وزير الداخلية الأسبق يكشف أسرار جديدة عن اقتحام السجون في الثورة

الاسماعيلية - فجر الدين معتصم:

أكد اللواء محمود وجدى - وزير الداخلية الأسبق فى شهادته أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في قضية اقتحام سجن وادي النطرون وهروب السجناء، اليوم السبت، أن مجموعات مسلحة من حماس وحزب الله وجيش محمد الفلسطينى  أقتحمت السجون المصرية في أحداث الثورة

وقال وجدي في شهادته، إن اللواء الراحل عمر سليمان - مدير المخابرات، أكد له أن عناصر من حماس وحزب الله وجيش محمد الفلسطيني بمساعدة بدو من سيناء هم من اقتحموا السجون بعد عبورهم من الانفاق.

وأكد وزير الداخلية الأسبق، أنه تم تعيينه وزيراً فى 31يناير 2011 وأنه كان يعمل مساعداً للوزير فى قطاع السجون فى الفترة من 4سبتمبر 2003 وحتى 22مارس 2007.

وقال إن جهتين فقط هما من يمكنهما اقتحام السجون وهما القوات المسلحة أو قوات الأمن المركزي، موضحاً أن عملية الاقتحام كانت مخططة ومدبرة وأن المقتحمين استخدموا لودر معطل تم إصلاحه داخل منطقة سجون وادى النطرون بالإضافة إلى لودر آخر وفق المعلومات التي حصل عليها من مسئولي الوزارة وقطاع السجون.

وقال الوزير الأسبق إنه ذهب إلى جهاز أمن الدولة عقب توليه الوزارة ولم يجد به سوى ضابطين فقط من 1400ضابط، وقال إن الفريق سامى عنان - رئيس أركان حرب القوات المسلحة، طلب منه الظهور فى التليفزيون لإعلان العفو عن السجناء السياسين وأنه عندما أعلنت عن اشتراك عناصر داخلية كانت على علاقة بعناصر خارجية ساهمت في اقتحام السجون بعدها تم استبعادي من الوزارة ''حسب وجدي''.

وأكد وزير الداخلية الأسبق، أنه كان مع خلاف مع الوزير الأسبق حبيب العادلي وأنه لولا خلافه ماجاء وزيراً للداخلية بعد الثورة وأنه ابن هذه الثورة والتي لولاها ماكان وزيراً.

وكشف وجدي، أنه وصله خطاب من مساعد وزير الخارجية موجه إلى مساعد وزير الداخلية فى 18فبراير 2011 يخطر فيه الوزارة بأن المكتب الدبلوماسي التابع للخارجية فى غزة رصد سيارات للشرطة المصرية وميكروباصين مدرعين تابعين للشرطة بالإضافة إلى سيارات حكومية داخل قطاع غزة.

وأكد الوزير أنه خلال اجتماع المصالحة بين فتح وحماس بمقر المخابرات العامة اعترف خالد مشعل القيادي بحركة حماس أن حماس كانت موجودة بالثورة من اليوم الأول.

وأكد أن معسكر الأمن المركزي ويسمى الأحراش بشمال سيناء كان يرأسه اللواء ماجد نوح تعرض لهجوم أكثر من مرة وفشل بسبب التسليح الجيد له، وقال إن 23800 سجين هارب هربوا من السجون وأنه نجح فى استعادة 10آلاف سجين واستعادة 3آلاف قطعة سلاح من 10آلاف تم سرقتها.

وأضاف وزير الداخلية الأسبق في شهادته، أنه نجح فى منع اقتحام العديد من السجون بعد توليه الوزارة وعمل على التأهيل النفسي والتدريبى للضباط والجنود بعد انهيار الشرطة فى 28يناير 2011وأن معسكرات الأمن المركزي كان بها من 10إلى 15% من تعدادها ومديريات الأمن من 15إلى 20% من قوتها.

وكشف أن سجناء جماعة الإخوان المسلمين كانت تعامل معاملة جيدة في السجون عكس الجهاد والجماعة الإسلامية وأن جميع الترتيبات التي كانت تتم بين النظام والإخوان من خلال أمن الدولة بالتفاق معهم.

وقال إنه لم يكن يعلم بمصير ال34معتقلا أخوانيا ولم يهتم بالسؤال عنهم لأن المرحلة التي جاء بها كانت مرحلة وفاق وأن بعضهم حضر اجتماع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية رغم أنه كان هاربا من المعتقل وأن الشرعية الثورية التي كانت تسود فى تلك المرحلة.

وفجر الوزير مفاجاة بإعلانه أن النظام السابق كان يقوم بالتسجيل لكل المسؤولين والشخصيات العامة وأنه شخصيا كان يتم التسجيل له، وأنه فور تعيينه وزيراً أصدر أمراً بإلغاء أى تسجيلات دون أذن من النيابة أو القضاء، ودافع الوزير عن جهاز أمن الدولة، وقال أن جهاز وطني انحرف خلال الثلاث سنوات الأخيرة من أجل تمرير مشروع التوريث.

وأعترف وزير الداخلية الأسبق، بوجود فجوة فى العلاقة بين البدو والشرطة وزاد منها تعامل الشرطة مع بدو سيناء بعد تفجيرات طابا وشرم الشيخ وأن تلك المعاملة أدت إلى وجود أجيال من الأعداء للشرطة.

وقال إن قائد الشرطة العسكرية حمدى بدين، ضبط مجموعة من حماس فى أحدى الوحدات السكنية بمحيط ميدان التحرير في أحداث الثورة و28يناير.

وكشف عن تقارير بوفاة 6 إلى 7 ضباط و31من جنود الشرطة فى عملية الاقتحام للسجون.

وكانت المحكمة بدأت جلستها بمحاولة من أحد المحامين بالانضمام للنيابة بالدعوة وطلب التأجيل وسداد رسوم الانضمام وهو الطلب الذي رفضه الدفاع والنيابة على السواء.