بالفيديو والصور.. مؤسسات مجتمع مدني بالمنيا ترفض قانون الجمعيات الأهلية

المنيا ـ أمير الراوي:

وصف عدد من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني بالمنيا مشروع ''قانون الجمعيات الأهلية'' الذي يناقشه مجلس الشورى بأنه معوق للعمل الأهلي.

وطالبوا في بيان صدر عنهم بضرورة حذف جميع العقوبات، فيما أشاروا إلى أن قانون العقوبات كافي وأنه من غير المقبول إرهاب المجتمع المدني بتلك العقوبات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته مؤسسة ''الحياة الأفضل للتنمية الشاملة'' بالمنيا في إطار برنامج تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمؤسسة حول مشروع القانون تحت شعار ''حقوق وواجبات وتحديات'' وحضره عدد كبير من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في المحافظة.

وطالب المشاركون في البيان بضرورة أن يكون التأسيس بالإخطار وليس بالتقديم، وحال اعتراض الجهة الإدارية عليها أن تقدم طلب لمحكمة القضاء الإداري، وفي حال مخالفة الجمعيات للقانون فيما يخص التمويل بما يستوجب حلها يكون ذلك بموجب إحالة الأمر لمحكمة القضاء الإداري.

كما طالب المشاركون بإلغاء تعيين رئيس الجمهورية لرئيس الاتحاد العام للجمعيات وأن يكون اختيار أعضائه بالانتخاب وأن يكون صندوق إعانة الجمعيات برئاسة الاتحاد العام للجمعيات وليس وزير التضامن. كما رفض المشاركون الاقتراح الخاص برفع مقابل تأسيس المؤسسات الأهلية إلى 100ألف جنيه.

من جانبه، قال مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الشعبية، أن العمل الأهلي ليس في حاجة إلى قوانين تنظمه، حيث أنه مستقل تمامًا عن الدولة، مشيرًا إلى أن هذا القانون ما هو إلا تقييد للعمل الأهلي بسبب الدور الذي لعبه العمل الأهلي في ثورة 25 يناير.

وقال محمد عبد الله خليل، مدير وحدة البحث والتطوير بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه كان من الأجدر مناقشة قوانين أخرى تهم المواطن مثل قانون الحد الأدنى والأقصى وقانون التظاهر.