مشروع إنفاق جمهوري يثير مواجهة مع الديمقراطيين لتجنب إغلاق حكومي

واشنطن - (أ ب)
كشف الجمهوريون في مجلس النواب، السبت، عن مشروع قانون إنفاق يهدف إلى إبقاء الوكالات الاتحادية ممولة حتى 30 سبتمبر، في خطوة أحادية الجانب من المرجح أن تؤدي إلى مواجهة حادة مع الديمقراطيين بشأن معايير الإنفاق الحكومي.
يتألف مشروع القانون من 99 صفحة، ويتضمن زيادة طفيفة في تمويل البرامج الدفاعية، مع تقليص الإنفاق على البرامج غير الدفاعية إلى ما دون مستويات عام 2024.
ومن المتوقع أن يلقى هذا النهج رفضا قاطعا من معظم الديمقراطيين، الذين طالما أصروا على ضرورة تحرك الإنفاق الدفاعي وغير الدفاعي في نفس الاتجاه.
ويواجه الكونجرس موعدا نهائيا حتى منتصف ليل الجمعة لاتخاذ إجراء يمنع الإغلاق الجزئي للحكومة.
ورغم غياب دعم الديمقراطيين، يمضي رئيس مجلس النواب، مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا) قدما في طرح المشروع للتصويت يوم الثلاثاء، متحديا الديمقراطيين ليصوتوا ضده ويتحملوا مسؤولية الإغلاق الحكومي، كما يراهن على أن الجمهوريين سيتمكنون من تمرير التشريع بمفردهم داخل المجلس.
وعادة، يتعين على الجمهوريين التعاون مع الديمقراطيين لإعداد مشروع قانون إنفاق يحظى بدعم الحزبين، حيث أنهم غالبا ما يفتقرون إلى الأصوات الكافية لتمرير مشاريع القوانين بمفردهم.
والأهم من ذلك، أن الرئيس دونالد ترامب يدعم هذه الاستراتيجية، حيث أظهر خلال فترة ولايته قدرة على توحيد الجمهوريين خلفه.