المحكمة العليا العراقية تعلق قانونًا جديدًا "يقوّض حقوق المرأة"

بغداد - (أ ب)

أوقفت المحكمة العليا في العراق تنفيذ ثلاثة قوانين مثيرة للجدل أقرها البرلمان العراقي الشهر الماضي، بما في ذلك قانون قال النشطاء إنه يقوض حقوق المرأة، اليوم الثلاثاء.

وقدم عدد من أعضاء البرلمان شكوى زعموا فيها أن عملية التصويت كانت غير قانونية لأن كل مشروعات القوانين الثلاثة- التي تدعم كل منها كتل مختلفة- تم التصويت عليها في الشهر الماضي معا بدلا من التصويت على كل منها بشكل منفصل.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمرا، حصلت وكالة أسوشيتيد برس على نسخة منه، بوقف تنفيذها حتى يتم الفصل في مدى دستورية هذه القوانين.

وتشمل القوانين تعديلا لقانون الأحوال الشخصية في البلاد لمنح المحاكم الإسلامية سلطة أكبر على قضايا الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق والميراث.

ويقول المدافعون عن حقوق المرأة إن التغييرات تقوض الإصلاحات السابقة التي وضعت قانون الأسرة الموحد وقدمت ضمانات لحماية النساء، بينما يدافع مؤيدو التعديلات، التي دعا إليها مشرعون شيعة محافظون في المقام الأول، عنها باعتبارها وسيلة لجعل القانون متوافقا مع المبادئ الإسلامية وتقليل التأثير الغربي على الثقافة العراقية.

وكان القانون الثاني يتعلق بعفو عام ينظر إليه على أنه يفيد المعتقلين السنّة، ويخشى البعض من أنه قد يسمح بإطلاق سراح أشخاص متورطين في فساد عام واختلاس وكذلك مسلحين ارتكبوا جرائم الحرب.

ويهدف القانون الثالث إلى إعادة الأراضي المصادرة من الأكراد خلال حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ويعارض القانون بعض الجماعات العربية، التي تقول إنها قد تؤدي إلى تشريد السكان العرب.