ماذا جاء في حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا؟

(وكالات)

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن إقرار الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا، في خطوة جديدة تهدف إلى تشديد الضغوط على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتشمل هذه العقوبات قيودًا واسعة النطاق على الأفراد والكيانات والشركات، بالإضافة إلى فرض قيود مشددة على قطاعات الطاقة والإعلام والتجارة.

وشملت العقوبات الجديدة إدراج 48 فردًا و35 كيانًا قانونيًا ضمن قائمة العقوبات، مع فرض إجراءات تقييدية على 53 شركة من الهند وكازاخستان والصين والإمارات وسنغافورة وتركيا وأوزبكستان، بزعم مساعدتها روسيا في النزاع ضد أوكرانيا.

كما قرر الاتحاد الأوروبي فرض قيود على 74 سفينة يقول إنها جزء من "أسطول الظل" الروسي، متعهدًا بمواصلة استهداف مالكي هذه السفن، إلى جانب كل من يستفيد من المجمع الصناعي العسكري الروسي.

وفي خطوة أخرى تستهدف وسائل الإعلام الروسية، قرر الاتحاد الأوروبي حظر البث لثماني وسائل إعلام روسية داخل أوروبا، بدعوى نشرها "دعاية مضللة"، وشملت القائمة قناة "زفيزدا" التلفزيونية، موقع "لينتا. أر يو"، وموقع "رو بالتيك. أر يو"، بالإضافة إلى "أوراسيا ديلي" و"نيوز فرونت" و"ساوثفرونت" و"فوندسك" ومؤسسة الثقافة الاستراتيجية.

ولم تقتصر العقوبات على الإعلام، بل امتدت إلى القطاع المصرفي، حيث تم فصل 13 بنكًا روسيًا عن نظام الدفع SWIFT، ما يضيف مزيدًا من العزلة للنظام المالي الروسي.

كما فرض الاتحاد قيودًا جديدة على توريد البرمجيات والمعدات والتكنولوجيا اللازمة لإنتاج النفط والغاز، ومنع الشركات الأوروبية من إجراء المعاملات مع بعض الموانئ والمطارات الروسية، بزعم استخدامها لنقل الطائرات بدون طيار والصواريخ والتكنولوجيا العسكرية، أو للتحايل على سقف الأسعار المفروض على صادرات النفط الروسية.

إلى جانب ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على استيراد الألمنيوم الأولي من روسيا، وشمل الحظر أيضًا بعض المواد الكيميائية وأنواعًا من البلاستيك والمطاط، بهدف تقليص عائدات موسكو من هذه القطاعات.

كما امتدت القيود إلى المجال التكنولوجي، حيث تم منع تصدير وحدات تحكم ألعاب الفيديو إلى روسيا، في خطوة تندرج ضمن القيود المفروضة على التكنولوجيا الرقمية.