بتهمة الفساد.. سجن السناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز 11 عامًا

وكالات

قضت محكمة أمريكية، بسجن السناتور الأميركي السابق بوب مينينديز 11 عاما بعد إدانته بتلقي رشاوى، وفقا لما ذكرته الغد.

صدر حكم بالسجن للسناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز 11 عاما بعد إدانته في يوليو، بتلقي رشا تشمل سبائك ذهب مقابل تقديم خدمات لرجال أعمال من ولاية نيوجيرزي.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية سيدني شتاين الحكم في جلسة استماع بالمحكمة الاتحادية في مانهاتن.

وأمرت المحكمة مينينديز ببدء تنفيذ العقوبة في السادس من يونيو، مما يسمح له بحضور محاكمة زوجته نادين مينينديز في قضية فساد تبدأ في مارس.

وقال شتاين في جلسة النطق بالحكم: "كنت ناجحا وصاحب نفوذ، وقفت على قمة نظامنا السياسي، لا أعرف ما الذي دفعك إلى ارتكاب هذه الجرائم".

كان مينينديز الديمقراطي يتمتع بنفوذ كبير وقضى 18 عاما ونصف العام ممثلا لولاية نيوجيرزي في مجلس الشيوخ ورئيسا للجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.

وأدين الرجل بجميع الاتهامات الجنائية الستة عشر التي وجهت إليه وشملت الرشوة والاحتيال.

كما أدين بالعمل كعميل أجنبي، وهي المرة الأولى التي يُدان فيها عضو بمجلس الشيوخ الأميركي بمثل هذا الاتهام.

واستقال مينينديز 71 عاما، من مجلس الشيوخ في أغسطس.

وفي كلمة اغرورقت فيها عيناه بالدمع أمام المحكمة قبل صدور الحكم، قال مينينديز: إنه عوقب بالحكم، وطلب أن ترجح كفة خبراته الممتدة لعقود كمسؤول منتخب على المستوى الاتحادي والمحلي لصالح تخفيف الحكم.

وقال مينينديز: "بخلاف عائلتي، فقدت كل ما يعنيني، وبالنسبة لشخص قضى حياته كلها في الخدمة العامة، فكل يوم أظل فيه يقظا يعد عقابا".

وطالب ممثلو الادعاء في مكتب المدعي العام في مانهاتن شتاين بالحكم على مينينديز بالسجن 15 عاما.

وقال المدعي العام بول مونتيليوني للمحكمة: "لا توجد جرائم كثيرة تنطوي على إساءة استخدام السلطة تضاهي نطاق جريمة مينينديز".

وقال محاموه، إن مينينديز يجب ألا يقضي أكثر من سنتين وربع السنة خلف القضبان، مع الأخذ في الاعتبار تقدمه في السن والعقود التي قضاها في الخدمة العامة والأعمال الخيرية وإخلاصه لأسرته وما لحقه من دمار مالي ومهني.

لكن بعد الاطلاع على أحكام دعبس وحنا، قام محامي الدفاع عن مينينديز آدم في بمراجعة توصياته، وطلب ألا يحصل موكله على أكثر من ثماني سنوات في السجن.

وكان من المقرر أن تحاكم زوجة مينينديز، نادين، مع زوجها لاتهامها بالفساد، لكن محاكمتها تأجلت بعد أن قال محاموها إنها بحاجة إلى علاج من سرطان الثدي.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمتها في 18 مارس، وقد دفعت ببراءتها.