الإدارة السورية الجديدة تتراجع عن قرار التعريفات الجمركية الجديدة

(وكالات)

أعلنت "غرفة عمليات ردع العدوان" التابعة للإدارة السورية الجديدة، عن نيتها إصدار قرار جديد لتعديل قائمة الضرائب والجمركة، يلغي القرار السابق الذي أثار جدلاً واسعًا بسبب تداعياته الاقتصادية.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن القرار السابق أدى إلى ارتفاع كبير في التعرفة الجمركية للبضائع المستوردة عبر المعابر الشمالية، مما تسبب في زيادات "جنونية" بأسعار المواد الغذائية والتموينية والسلع الأخرى.

وأشارت التقارير إلى أن الزيادة في الرسوم تراوحت بين 100% و500% حسب نوع السلعة، مما دفع شركات تجارية ومحال الجملة إلى تعليق عملياتها التجارية ظهر السبت "حتى إشعار آخر".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من معبر باب الهوى تُظهر شاحنات نقل تجارية متوقفة في انتظار حل للأزمة الجمركية، وأثارت هذه المشاهد مخاوف بشأن تفاقم الوضع الاقتصادي وزيادة الضغوط على المواطنين.

من جانبه، دافع مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، عن السياسة الجمركية الحالية، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى حماية المنتج المحلي من خلال تخفيض الرسوم على المواد الأولية، وتطبيق "الرزنامة الزراعية" لدعم الفلاحين والقطاع الزراعي.

وأوضح أن النشرة الجمركية الموحدة تسعى إلى تشجيع الاستثمار الصناعي، من خلال تقديم إعفاءات للمستثمرين الذين يعتزمون إعادة معداتهم أو إنشاء مصانع جديدة.