الأمم المتحدة تندد بالعمل القسري المؤسسي في كوريا الشمالية

(وكالات)

نددت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بنظام عمل قسري متغلغل عميقاً في مؤسسات كوريا الشمالية قد يصل في بعض الحالات إلى حدّ العبودية وهو ما يُعدّ جريمة ضد الإنسانية.

وتشرح مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير دامغ كيف يخضع سكان كوريا الشمالية المعزولة وحيث يسود نظام دكتاتوري، “للسيطرة والاستغلال من قبل نظام شامل من العمل القسري على مستويات عدة”.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان “تقدّم الشهادات الواردة في هذا التقرير نظرة صادمة ومؤلمة حول المعاناة التي يسببها العمل القسري سواء من حيث حجمها أو مستوى العنف والمعاملة اللاإنسانية”.

وأضاف “هؤلاء الأشخاص مجبرون على العمل في ظروف لا تُطاق وفي أكثر الأحيان في قطاعات خطرة دون أجر ودون أن يكون لديهم خيار أو إمكانية للمغادرة، ودون حماية ولا رعاية طبية ولا إجازة ولا طعام ولا مأوى”.

ويتعرض عدد كبير منهم للضرب بانتظام فيما النساء “معرّضات باستمرار لمخاطر التعرض للعنف الجنسي”.

واستندت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مصادر مختلفة لإعداد هذا التقرير بما في ذلك 183 مقابلة أُجريت بين عامَي 2015 و2023 مع ضحايا وشهود تمكّنوا من الفرار من كوريا الشمالية والعيش في الخارج.

ويقول أحد الضحايا في التقرير “إذا لم نلتزم بأداء كمية العمل اليومية المطلوبة، كنا نتعرض للضرب ويتم خفض حصتنا من الطعام”.

غير أن هذه الاتهامات لكوريا الشمالية ليست بجديدة.

وسبق أن وثّق تقرير تاريخي نشره فريق محققين أممين قبل عشرة أعوام، العمل القسري وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية لا سيّما عمليات الإعدام والاغتصاب والتعذيب والتجويع المتعمد واعتقال 120 ألف شخص في شبكة من معسكرات الاعتقال.

ويركّز التقرير الذي نُشر الثلاثاء على نظام مؤسسي مبني على ستة أنواع مختلفة من العمل القسري بما في ذلك أثناء الاحتجاز والتجنيد العسكري الذي لا تقلّ مدته عن عشرة أعوام.

وتوجد كذلك وظائف إلزامية تحددها الدولة فيما يتم اللجوء إلى ما يُسمى “كتائب الصدمة” الثورية وهي مجموعات من المواطنين تنظمهم الدولة وتُجبرهم على أداء “أعمال يدوية شاقّة” غالبًا في البناء والزراعة، بحسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أشكال أخرى من التعبئة القسرية على غرار إرسال عمال إلى الخارج للحصول على عملة أجنبية تخضع لرقابة صارمة.

وتقول الأمم المتحدة إن نظام العمل القسري هذا “يعمل كوسيلة تسمح للدولة بالسيطرة على السكان ومراقبتهم وتلقينهم أيديولوجيتها”.

وأورد التقرير “في بعض الحالات، يمكن أن يصل مستوى السيطرة ونوع المعاملة ومستوى الاستغلال لأولئك الخاضعين للعمل القسري، إلى مستوى التملك”، ما يمكّن أن “يشكّل جريمة ضد الإنسانية”.

وما يثير المخاوف الكبرى في أماكن الاحتجاز فرض العمل باستمرار على ضحايا العمل القسري تحت تهديد العنف الجسدي وفي ظروف لاإنسانية، بحسب الأمم المتحدة.

وتُحدّد كوريا الشمالية لمواطنيها أماكن إقامتهم وسكنهم بعد انتهاء دراستهم أو خدمتهم العسكرية.

ويستوفي هذا النظام كافة معايير “العمل القسري المؤسسي”.

وتدعو الأمم المتحدة كوريا الشمالية إلى “وضع حدّ للعمل القسري بكلّ أشكاله … وللعبودية وممارساتها … وإلغاء اللجوء إلى عمالة الأطفال”.

وتطالب المجتمع الدولي بـ”ضمان بذل العناية الواجبة في أي تعامل اقتصادي” مع كوريا الشمالية وضمان أن يكون أي عمل يقوم به الكوريون الشماليون في الخارج “طوعيًا بطبيعته ويكافأ بأجور مناسبة للعمال ويُنفّذ في ظروف عمل لائقة”.

ويدعو التقرير كذلك مجلس الأمن الدولي إلى إشراك المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية.