الإمارات: أحكام بالسجن المؤبد وغرامات 20 مليون درهم بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي

أبوظبي - (د ب أ)

قضت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية بالإمارات اليوم الأربعاء بإدانة 53 متهما من "قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي"، و6 شركات في القضية المعروفة إعلاميا (بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي)، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة 20 مليون درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم).

وحكمت المحكمة على 43 متهما بالسجن المؤبد عن "جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة".

وقضت بمعاقبة 5 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة.

وحكمت على 5 متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله.

كما عاقبت 6 شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ 20 مليون درهم وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والادوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها وهي "جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي".

وقررت المحكمة انقضاء الدعوى الجزائية لـ24 من المتهمين عن جرائم "التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال"، وبراءة أحد المتهمين مما نسب إليه.

وأفادت المحكمة في أسباب حكمها، القابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، أن الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها "بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة"، وأن الأدلة المقدمة في القضية بما فيها اعتراف وإقرارات عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين.

وكانت المحكمة قد نظرت القضية وباشرت إجراءات المحاكمة خلال ما يزيد على 10 جلسات، كفلت للمتهمين جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانونا، ومكنتهم من اختيار محاميهم، وندبت محاميا للدفاع عن كل متهم ليس له محام، واستمعت لدفاعهم ومحاميهم، واطلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة، كما استمعت لشهادة الشهود في جلسات علنية، سمحت خلالها للمتهمين ومحاميهم بمناقشتهم.