ألمانيا: تفتيش عدة شقق لإسلامويين نشروا أخبارًا مخالفة للقانون عن حرب غزة

هامبورج - (د ب أ)

نفذ قسم أمن الدولة بشرطة ولاية هامبورج الألمانية مداهمات في عدة شقق في إطار ملاحقة التيار الإسلاموي في شمال ألمانيا.

تأتي هذه المداهمات التي جرت اليوم الثلاثاء، على خلفية تحقيقات ضد ثلاثة مواطنين ألمان، 29 و32 و41 عامًا، يُزعم أنهم نشروا أخبارا تقع تحت طائلة القانون حول حرب غزة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لما ذكرته الشرطة.

وتمت مداهمة عناوين سكنية في مدن لوبرجه وبيلشتيت وآيدلشتيت وبريمرهافن.

ونقلت صحيفة "هامبورجر مورجن بوست" عن وزير داخلية الولاية آندي جروته قوله تعليقا على هذه العمليات: "إننا نبقي على الضغط مرتفعا ونواصل التصدي بصرامة وبكافة الوسائل القانونية للمشهد الإسلاموي، مداهمات اليوم ضد مجموعة (مسلم إنتراكتيف) تعد بعد المداهمات في نوفمبر الماضي، بمثابة ضربة أخرى موجهة ضد مشهد يحاول ولاسيما في الفضاء الرقمي، إيجاد موطئ قدم في وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "لن نتوانى وسنواصل إزالة أي مساحات تمكنهم من الانتشار والتوسع هنا كلما كان ذلك ممكنًا".

يذكر أنه في نهاية أكتوبر، تم عقد تجمع، لم يتم إبلاغ السلطات عنه، مؤيد لفلسطين في شارع سان جيورج في هامبورج، وفي إطار التحقيقات التي جرت على خلفية هذا التجمع، حصل الادعاء العام على عدة أوامر تفتيش في بداية نوفمبر 2023.

ونفّذت قوات العمليات حاليا أوامر تفتيش جديدة ضد رجلين (22 و28 عامًا، كلاهما ألمانيان) يُشتبه في أنهما هاجما أفراد شرطة خلال التجمع.

كان رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، توماس هالدنفانج، قال مؤخرًا إنه يجب النظر إلى المجموعات الإسلاموية مثل مجموعة "مسلم إنتراكتيف" بشكل منفصل عن التظاهرات الداعمة لفلسطين.

وكان هؤلاء الإسلامويون استغلوا الحرب في غزة فقط لنشر سرديتهم عن "الغرب الكافر الذي من المفترض أنه يقمع المسلمين ويجبرهم على الاندماج".