العدل الدولية ترفض دعوى بشأن اتخاذ إجراءات بحق صادرات الأسلحة لإسرائيل

مصراوي

قال نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، إن الظروف غير مواتية للمحكمة كي تفرض تدابير قضائية مؤقتة بناءً على دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا، بتهمة انتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها إسرائيل بأسلحة تستخدمها في حربها مع حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف رئيس العدل الدولية، أن الأطراف كافة ملزمة بعدم ارتكاب أي خرق لقوانين الإبادة الجماعية.

وبمواجهة الحرب المدمرة المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، رفعت نيكاراجوا دعوى ضد ألمانيا أمام أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

وتأمل الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى أن يلزم القضاة برلين بوقف إمداد الدولة العبرية بالأسلحة وبمساعدات أخرى.

وأوضح محامو نيكاراجوا أن الدعوى تستهدف ألمانيا وليس الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، لأن واشنطن لا تعترف بصلاحية المحكمة.

واعتبرت نيكاراجوا في جلسة سابقة هذا الشهر أن إمداد ألمانيا إسرائيل بالأسلحة بموازاة تقديمها مساعدات لقطاع غزة أمر "مثير للشفقة".

غير أن الوفد الالماني اعتبر أن هذا التصوير للوضع ينم عن "انحياز فاضح" مؤكدا أن أمن إسرائيل "في صلب" سياسة برلين الخارجية.

وقالت ممثلة ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية المحامية تانيا فون أوسلار-غليشين إن "ألمانيا لا توفر أسلحة إلا بعد دراسة دقيقة تتجاوز بكثير شروط القانون الدولي".

وأكدت أن توفير أسلحة ومعدات عسكرية أخرى لاسرائيل "يخضع لتقييم مستمر للوضع الميداني".