التايم: هل يلحق حلفاء إسرائيل بها في تهم ارتكاب جرائم حرب بغزة؟

غزة - (بي بي سي)

مجلة التايم الأمريكية، ونطالع مقالًا بقلم الكاتبة ياسمين سرحان حمل عنوان"إسرائيل متهمة بارتكاب جرائم حرب في غزة. هل يمكن أن يلحق بها حلفاؤها؟".

تقول الكاتبة إن إسرائيل حظيت بـ"دعم ساحق من العالم المذعور عندما شنت حربها الانتقامية لاجتثاث حماس في أعقاب المجزرة التي ارتكبتها الحركة في السابع من أكتوبر الماضي، والآن وبعد مرور ستة أشهر تبدو إسرائيل أكثر عزلة من أي وقت مضى".

وترى الكاتبة أن عزلة إسرائيل تجسدت من خلال الدعوات المتزايدة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا لتعليق بيع الأسلحة لإسرائيل، وتصْدُر الآن من أفواه بعض أعلى المستويات السياسية عبر الأطلسي.

وتضيف الكاتبة أن محور هذه الدعوات هو القلق مما إذا كان سلوك إسرائيل في غزة يمكن أن يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وتتساءل الكاتبة "إذا كان الأمر كذلك، فما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للدول الغربية التي دعمت إسرائيل بالأسلحة؟ وما هي المسؤولية التي يمكن أن تقع على عاتقها؟ وهل يمكن أن تُسقط إسرائيل حلفاءها معها؟".

وللإجابة عن هذه الأسئلة، تستضيف الكاتبة عددًا من الخبراء القانونيين الذين يقولون إن الإجابة تعتمد إلى حد كبير على القوانين والمعاهدات التي يستعين بها المرء. ومن بين أكثر هذه المعاهدات أهمية هي المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة، التي تشترط على الدول قبل بيع الأسلحة تقييم ما إذا كانت ستستخدم في عمليات إبادة أو جرائم حرب.

وليست الولايات المتحدة طرفا في هذه المعاهدة، لكنها تنطبق على 113 دولة أخرى موقعة، بما في ذلك ألمانيا، التي تعد ثاني أكبر مزود للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة.

وتتابع الكاتبة بالقول إن المملكة المتحدة، الموقعة على المعاهدة، قد تواجه خطرا على الرغم من أنها تزود إسرائيل بكميات قليلة من الأسلحة. وفي حين تؤكد الحكومة البريطانية أن مبيعاتها من الأسلحة إلى إسرائيل تتوافق مع القانون الدولي، إلا أن منظمات حقوق الإنسان جادلت بأن هذا الموقف يتعارض مع الأدلة المتزايدة على ارتكاب جرائم حرب.

وترى الكاتبة أن القرار التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير الماضي، بأن هناك "خطرًا معقولًا بارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية في غزة" يضع حلفاء إسرائيل في حالة من التأهب، وتنقل عن مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، ياسمين أحمد، قولها "إن هذا القرار يجعل الدول تدرك أن هناك خطرًا كبيرًا من أنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية من خلال الاستمرار في تسليح إسرائيل".

وتضيف الكاتبة أن المسؤولية الجنائية المحتملة أثارت مخاوف لدى موظفين مدنيين بريطانيين يشرفون على صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، والذين طلبوا "تعليق جميع هذه الأعمال"، كما أنها جعلت موظفي وزارة الخارجية الأمريكية يرسلون ما لا يقل عن ثماني مذكرات داخلية تسجل رفضهم لسياسة الولايات المتحدة بشأن الحرب، في حين إنه تم إرسال مذكرة واحدة فقط خلال السنوات الثلاث الأولى من حرب العراق.

وتنقل الكاتبة عن أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان في كلية ترينيتي في دبلن، مايكل بيكر، قوله إنه "في حال ما إذا قررت محكمة العدل الدولية بالفعل أن أفعال إسرائيل في غزة تشكل إبادة جماعية، فمن الممكن لاحقا إثبات أن الدول التي زودت إسرائيل بالأسلحة قد انتهكت القانون الدولي".

وتختم الكاتبة بالقول إنه إلى حين صدور حكم بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت إبادةً جماعية، على الأرجح بعد سنوات، فإن من بين العواقب الملموسة التي يمكن أن تواجهها الدول المصدرة للأسلحة اتخاذ إجراءات تصحيحية، مثل دفع تعويضات مالية. ولكن الأمر الأقل وضوحًا هو كيف يمكن تنفيذ مثل هذه الأوامر.