المحكمة العليا تدرس إمكانية مقاضاة السلطات الفلسطينية في أمريكا بسبب هجمات الشرق الأوسط

(أ ب)

وافقت المحكمة العليا اليوم الجمعة، على تسوية نزاع قانوني استمر لسنوات حول ما إذا كان يمكن مقاضاة السلطات الفلسطينية في المحاكم الأمريكية من قبل أمريكيين تعرضوا للقتل أو الإصابة في هجمات في الشرق الأوسط.

وقضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في نيويورك في أحكامها بشكل متكرر لصالح منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، رغم جهود الكونجرس لتحديد جلسات للسماح بالاستماع إلى دعاوى الضحايا.

وألغى قرار تلك المحكمة الأخير، العام الماضي، قانونا تم سنه في عام 2019 على وجه التحديد للسماح باستمرار نظر الدعاوى القضائية.

وعادة ما تتولى المحكمة العليا نظر القضايا التي أبطلت فيها المحاكم الأدنى درجة القوانين الاتحادية.

والسؤال المطروح على القضاة هو ما إذا كان قانون 2019 غير دستوري، كما وجدت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية في الولايات المتحدة، لأنه يحرم منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية من الإجراءات القانونية العادلة.

ومن المحتمل أن تتم مناقشة القضية في الربيع القادم.

وحث كل من الضحايا وإدارة بايدن المحكمة العليا على التدخل.

ووقعت الهجمات في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ما أسفر عن مقتل 33 شخصا وإصابة مئات آخرين، وفي عام 2018، عندما تعرض مستوطن أمريكي المولد للطعن حتى الموت على يد مهاجم فلسطيني خارج مركز تجاري مزدحم في الضفة الغربية.

ويؤكد الضحايا وعائلاتهم أن عملاء فلسطينيين إما متورطون في الهجمات أو حرضوا عليها.