الجبهة الديمقراطية تُعيد طرح مبادرتها لإدارة قطاع غزة أثناء الحرب وبعدها

وكالات

رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيانٍ لها، باللقاء الثنائي في القاهرة الذي جمع حركتي فتح وحماس، في إطار استمرار الحوار الوطني الفلسطيني لضمان المصالح الوطنية، وتعزيز صمود أهل قطاع غزة، ودعم المواجهة الميدانية لمشاريع الضم والحسم في الضفة الغربية.

وأعربت الجبهة عن ثقتها بوعي الطرفين، فتح وحماس، بمسؤولياتهما الوطنية، وقدرتهما على تحقيق توافقات تفتح المجال لترجمة مخرجات إعلان بكين، وخاصةً الدعوة لعقد اجتماع فوري للإطار القيادي الموحد والمؤقت، وتشكيل حكومة وفاق وطني من الكفاءات لتوحيد إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة، وصون وحدة أراضي دولة فلسطين.

كما دعت الجبهة إلى الإسراع في إطلاق حوار شامل، لوضع خطط وآليات تنفيذ الاتفاقات بين فتح وحماس وتطويرها، وتطبيقها ميدانياً.

رؤية الجبهة الديمقراطية لإدارة قطاع غزة

في إطار الحوار الوطني المفتوح حول ما يُعرف بـ"اليوم التالي" لإدارة قطاع غزة، بما في ذلك تشكيل صيغة وطنية لإدارته أثناء الحرب الراهنة وبعدها، طرحت الجبهة الديمقراطية رؤيتها لإدارة القطاع وتعزيز صموده.

نص مبادرة الجبهة الديمقراطية لإدارة قطاع غزة

الوضع الراهن:

مرّ عامٌ على حرب طوفان الأقصى وحملة الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في قطاع غزة، دون أن يتمكن من تحقيق أهدافه في القضاء على المقاومة أو تهجير أهالي القطاع.
انتقلت الحرب من المواجهات اليومية إلى حرب استنزاف ضد الاحتلال، الذي يشن عمليات قتل جماعي تهدف لإخلاء شمال القطاع وحشر السكان في جنوبه
.
يفرض هذا الوضع تعزيز قدرات المقاومة وتوفير الظروف اللازمة لصمود السكان وترسيخ ارتباطهم بأرضهم لمواجهة سياسة التهجير القسري.

عناصر المبادرة:

أولاً: تنفيذ إعلان بكين فوراً عبر تفعيل الإطار القيادي المؤقت ليعمل كإطار جماعي لاتخاذ القرار ضمن منظمة التحرير الفلسطينية، دون الانتقاص من صلاحيات اللجنة التنفيذية.

وأيضًا تشكيل حكومة توافق وطني من كفاءات مستقلة غير حزبية تتسم بالالتزام الوطني، النزاهة، والكفاءة المهنية، والقدرة على التعامل مع المحيط الإقليمي والدولي، وتكليف الإطار القيادي المؤقت، برئاسة رئيس دولة فلسطين، بالإشراف على حكومة التوافق الوطني، وذلك كأداة لممارسة دور منظمة التحرير كمرجعية سياسية للحكومة.

ثانياً: إدارة القطاع بعد الحرب

عند انتهاء الحرب وانسحاب الاحتلال، تتولى حكومة التوافق الوطني مسؤولية إدارة القطاع عبر: تعيين وكلاء وزارات غير فصائليين لإدارة فروع الوزارات والهيئات الحكومية في غزة، وتشكيل لجنة التنسيق الحكومية برئاسة مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لتنظيم وتنسيق عمل الهيئات الحكومية.

إضافة إلى تشكيل قوة أمنية لإدارة الأمن الداخلي والمعابر وفق اتفاق المصالحة الوطنية الموقع في القاهرة، وتطبيق قوانين الضفة الغربية في قطاع غزة، واستكمال تشكيل مجلس القضاء الأعلى لتأمين مرجعية قضائية موحدة، والالتزام بإجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية وغزة بعد عام من نهاية الحرب، مع توافق وطني على شمول القدس بالعملية الانتخابية.
ثالثاً: تشكيل لجنة طوارئ خلال الحرب

أثناء الحرب وحتى انسحاب الاحتلال، يتم تشكيل لجنة طوارئ في القطاع من ممثلي القوى الوطنية والإسلامية للإشراف على المؤسسات الحكومية وتولي مهامها، وتشمل: تنسيق العمل الإغاثي، واستلام وتوزيع المساعدات الإنسانية بعدالة، وتأمين الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية للمواطنين، والإشراف على الأمن الداخلي بالتعاون مع القوى الفاعلة والعشائر.