بقضية اختلاس أموال.. زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تواجه عقوبة الحبس

وكالات

طالبت النيابة العامة الفرنسية بعقوبة السجن خمس سنوات ومنع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان من تولي مناصب رسمية للمدة ذاتها، في قضية تتعلق باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ما يهدد طموحها الرئاسي لعام 2027.

وتواجه لوبان وحزبها غرامات مالية، وسط اتهامات بتأسيس وظائف وهمية للاختلاس. فيما اعتبرت لوبان هذا الإجراء محاولة "لحرمان الفرنسيين من خياراتهم"، ووصف رئيس حزبها الاتهامات بأنها "انتقام سياسي".

قدم الادعاء الفرنسي الأربعاء، طلبا بإنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، في قضية تتعلق باختلاس أموال مخصصة للبرلمان الأوروبي، إضافة إلى منعها من تولي أي منصب رسمي لمدة خمس سنوات، ما قد يؤثر على خططها للترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

ورغم أن عقوبة السجن المطلوبة تتضمن وقفا جزئيا للتنفيذ، ما يعني أن لوبان قد لا تدخل السجن فعليا، فإن الادعاء طلب تنفيذ عقوبة المنع من تولي المناصب الرسمية فورا، حتى في حال الطعن بالحكم، ما يضعف فرصها السياسية المقبلة.

وخلال الجلسة، أشار المدعي العام نيكولا باريه إلى أن هذا الحكم سيمنع المتهمين، بمن فيهم لوبان و23 مسؤولا آخرين من الحزب، من الترشح للانتخابات المستقبلية. وأكد باريه أن القانون يجب أن يسري على الجميع، دون اعتبار للأهداف السياسية.

وعند مغادرتها المحكمة، صرحت لوبان للصحافة بأنها ترى في طلب الادعاء محاولة "لحرمان الفرنسيين من حرية اختيار ممثليهم"، و"لتدمير حزب التجمع الوطني". كما يواجه حزبها غرامة مالية قدرها 4.3 ملايين يورو، فيما تواجه لوبان غرامة شخصية تبلغ 300 ألف يورو، وقد يتم تنفيذ الغرامات جزئيا.

من جهته، اعتبر رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا، عبر منشور على منصة "إكس"، أن "النيابة العامة لا تتوخى العدالة، بل الانتقام من مارين لوبان"، مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية تهدف إلى حرمان ملايين الفرنسيين من فرصة التصويت لها في عام 2027، معتبرا ذلك "اعتداء على الديمقراطية".

وتتهم لوبان إلى جانب أكثر من 20 مسؤولا من حزبها بتأسيس وظائف وهمية للاحتيال على البرلمان الأوروبي، فيما تنفي لوبان هذه التهم، مؤكدة براءتها.