3 قضاة عرب يحاكمون إسرائيل في محكمة العدل الدولية.. تعرف عليهم

مصراوي

بدأت الخميس أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي لمحاكمة إسرائيل على جرائمها في غزة خلال العدوان القائم حاليا، في ظل الدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.

وتضم محكمة العدل الدولية 15 قاضياً من 25 دولة، للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، من بينهم 3 قضاة عرب وهم كلا من المغربي محمد بنونة، والصومالي عبد القوي أحمد يوسف، واللبناني نواف سلام.

القاضي محمد بنونة

وُلد القاضي محمد بنونة عام 1943 في مراكش-المغرب، ودرس الفقه والعلوم السياسية في جامعة نانسي وجامعة باريس حيث حاز على درجة الدكتوراة في القانون الدولي، كما تخرج من أكاديمية القانون الدولي في لاهاي عام 1970 .

وعين القاضي محمد بنونة سفيراً وممثلاً دائماً للمغرب لدى الأمم المتحدة، وأصبح بعدها قاضياً بمحكمة العدل الدولية في ملف النزاع الحدودي بين بنين والنيجر، وكان قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وكان سفيراً دائماً مساعداً لدى الأمم المتحدة.

القاضي عبد القوي يوسف

القاضي عبد القوي أحمد يوسف يحمل الجنسية الصومالية، وحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدولي من جامعة جنيف عام 1980، وحاصل على شهادات الدكتوراه مع مرتبة الشرف في القانون من كلية لندن ومن جامعة باريس الأولى، وعلى الدكتوراه الفخرية من جامعة "كيت" في الهند.

وانتخب للمرة الأولى في عضوية المحكمة في 2009، وأعيد انتخابه مرة أخرى في 2018، وأصبح نائباً لرئيس المحكمة في الفترة بين 2015 و 2018، ورئيساً للمحكمة منذ 2018 حتى 2021.

وهو أيضًا عضو لجنة المحكمة بالمركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية، وعضو في المجلس الدولي للتحكم التجاري، ومؤسس ورئيس هيئة المعهد الأفريقي للقانون الدولي.

القاضي نواف سلام

وُلد نوّاف سلام عام 1953، من أصل لبناني وهو قاضي في محكمة العدل الدولية، ونال شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وشهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفرد، وشهادة الدكتوراة في التاريخ من جامعة السوربون .

شغل سلام منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك من عام 2007 إلى 2017، وتميّزت ولاية سلام في الأمم المتحدة بمداخلات متكررة في مجلس الأمن داعياً إلى احترام سيادة لبنان، كما ثابر على الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.