بايدن يحظر على الشركات الأمريكية الاستثمار بالذكاء الاصطناعي الصيني

وكالات:

فرضت الولايات المتحدة حظرًا على الشركات الأمريكية من الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، في "بلدان مشكوك فيها"، وعلى رأسها الصين، وذلك وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة يوم الأربعاء.

يأتي هذا القرار كجزء من مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن، بهدف حماية الأمن القومي الأمريكي من خلال منع استنساخ تقنيات الجيل الجديد والحساسة في مجالات الابتكار العسكري. وتأكدت الوزارة من أن هذا المرسوم لديه نطاق محدود، حتى لا يؤثر سلبًا على الاستثمارات الأمريكية في شركات أخرى.

عمليًا، ستطبق القواعد الجديدة على الشركات والأفراد الأمريكيين، حيث سيكون عليهم الإبلاغ عن تعاملاتهم المحددة، وستحظر بشكل صريح بعض التعاملات التي تشمل "كيانات متعلقة بالتقنيات المتقدمة" وفقًا للمرسوم.

مسؤولون في الإدارة الأمريكية أشاروا إلى أن هذا القرار يأتي نتيجة للقلق من تقدم الصين في مجال التكنولوجيا الأساسية التي يمكن أن تساهم في تحديث قدرات الجيش الصيني. ويركز المرسوم بشكل خاص على تقليل الاستثمارات الأمريكية في الشركات المشاركة في هذا الجهد.

تسعى إدارة بايدن لتجنب استغلال الصين للاستثمارات الأمريكية لتعزيز تقنياتها وتحقيق فوائد غير مباشرة مثل دعم خطوط الإنتاج وتبادل المعرفة وفتح الأسواق.

ردًا على هذا الإجراء، رحب مايكل مكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، بالقرار، مطالبًا الإدارة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الصين لتعزيز الصناعات الأمريكية.

هذا القرار يعتبر أول تدخل حكومي واسع النطاق لتقييد نشاط الشركات الأمريكية في الخارج. حتى الآن، كانت الولايات المتحدة تسمح للشركات بالتعامل تجاريًا في أي بلد دون قيود كبيرة، باستثناء قائمة ضيقة من السلع المرتبطة بالعسكرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار القلق المتزايد من قبل الإدارتين السابقة والحالية من أن الشركات الأمريكية قد تسهم غير مقصودة في تقدم الصين التكنولوجي من خلال التعامل مع شركات تشترك في نقل التكنولوجيا الأمريكية إلى الجيش الصيني.

المرسوم سيتم تنفيذه بإشراف وزارة الخزانة الأمريكية، وسيتضمن حظرًا على الاستثمار في شركات صينية تشتغل في مجالات تقنية الذكاء الاصطناعي وإنتاج أشباه الموصلات المتقدمة.