إلغاء جلسة مجلس الوزراء اللبناني بسبب عدم اكتمال النصاب

بيروت - ( د ب أ)

ألغى مجلس الوزراء اللبناني جلسة مقررة، اليوم الخميس، لمتابعة البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي، والتشاور في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب حاكمية مصرف لبنان، وذلك بسبب تغيب عدد من الوزراء وعدم اكتمال النصاب.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في بيان صحفي، إنه "مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، وجهت الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة الأوضاع المالية والنقدية".

ويضيف ميقاتي "كان مقررا أن نتشاور مع السادة الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب "الحاكمية"، إلا أن تغيب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب حتّم إلغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا إلى الجلسة".

وقال ميقاتي إن "الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية أداءً استثنائياً لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الأوضاع الملحة، والأهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحداً من اللبنانيين إلى أي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات".

وأضاف " إن الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الأعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين."

ورأى أن " المطلوب أن يبادر السادة النواب إلى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في أسرع وقت ، لكي ينتظم مجدداً عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الإصلاحية التي بدأتها حكومتنا".

وقال: " كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة مؤقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف أن الحسابات السياسية للأطراف المعنية داخل الحكومة لها الأولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره"

وتابع ميقاتي " سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وبخاصة مصرف لبنان، من دون كلل ".

ويحتاج انعقاد الجلسة حضور ثلثي الوزراء البالغ عددهم 24 وزيراً.

وتنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في نهاية يوليو الجاري.

وكان مجلس الوزراء عقد 10 جلسات حكومية سابقة بعد الشغور الرئاسي، كان آخرها في 24 يوليو الحالي، بغياب عدد من الوزراء، غالبيتهم ينتمي إلى" التيار الوطني الحرّ" الذي يرأسه النائب جبران باسيل، لاعتراضهم على انعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، من منطلق دستوري وميثاقي.