صحيفة أمريكية: المواطن الأمريكي بدأ في التعثر .. والإنفاق الاستهلاكي في أدنى حالاته

نيويورك - (أ ش أ):

كشفت صحيفة أمريكية أن المواطن الأمريكي بدأ في التعثر في نفقاته الاقتصادية، وأن الإنفاق الاستهلاكي، وهو محرك الاقتصاد، بدأ في التدني لأقل مستوياته.

وقالت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية أن مشتريات التجزئة انخفضت في ثلاثة من الأشهر الأربعة الماضية وأن الإنفاق على الخدمات، بما في ذلك الإيجار ومعظم الفواتير، ثابت في ديسمبر، بعد تعديل التضخم، وهي أسوأ قراءة شهرية منذ ما يقرب من عام.

وانخفضت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة العام الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ 2014 مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري.

وسجلت صناعة السيارات أسوأ عام مبيعات لها منذ أكثر من عقد، بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة إنه تحول صارخ من النصف الثاني من عام 2020، عندما أخرج الأمريكيون الاقتصاد من الانكماش الوبائي، مما ساعد الولايات المتحدة على تجنب ما يخشى العديد من الاقتصاديين أنه سيكون ركودًا طويل الأمد، واشترى المستهلكون دراجات رياضية وأجهزة تلفزيون وأجهزة كمبيوتر محمولة لأطفال المدارس أثناء عمليات الإغلاق وعندما تم رفع القيود، هرعوا إلى مطاعمهم ووجهات سفرهم المفضلة.

واستمر الأمريكيون في الإنفاق، بمساعدة من الحوافز الحكومية، وحسابات التوفير المتدفقة والائتمان الرخيص، حتى مع ارتفاع التضخم.

وفي مواجهة التضخم المرتفع عند مستوياته الأسوأ منذ أربعة عقود، تجاوزه الأمريكيون في الإنفاق، وخلال معظم عام 2022، تجاوز نمو الإنفاق الاستهلاكي الزيادات في الأسعار بنحو نقطتين مئويتين.

والآن بدأت القوى التي ساعدت في الحفاظ على ارتفاع الإنفاق في التراجع، بينما ظل التضخم مرتفعًا.

وكانت حصة الدخل الشهري الذي خصصه الأمريكيون للادخار 3.4٪ في ديسمبر، بانخفاض من 7.5٪ في العام السابق ومن أعلى مستوى قياسي في أبريل 2020.

كما ارتفعت أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان، وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يخططون لزيادة إضافية بمقدار ربع نقطة مئوية على السعر القياسي الفيدرالي هذا الأسبوع، وهذا من شأنه أن يرفع المعدل إلى ما بين 4.5٪ و 4.75٪، مقارنة بما يقرب من الصفر في بداية العام الماضي.

وظل التضخم السنوي، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك، أعلى من 5٪ في ديسمبر للشهر التاسع عشر على التوالي، وهو أطول زيادة من هذا القبيل منذ أوائل الثمانينيات.

ويمثل الإنفاق الاستهلاكي ما يقرب من 70٪ من الاقتصاد.