الخارجية التونسية تستدعي القائمة بالأعمال بالنيابة في السفارة الأمريكية

تونس- (أ ش أ)

استدعت وزارة الشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارج، ناتاشا فرانشيسكي القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، وذلك على إثر البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي بشأن المسار السياسي في تونس وأيضا التصريحات - غير المقبولة - التي أدلى بها السفير المعين بتونس أمام الكونجرس الأمريكي، خلال تقديمه لـ "برنامج عمله"، والتي تتعارض كليا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وذكرت الوزارة، في بيان مساء أمس، أن عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أبلغ القائمة بالأعمال استغراب تونس الشديد من هذه التصريحات والبيانات التي لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس أو الجهود المبذولة منذ 25 يوليو 2021 لإعادة هيكلة وتأهيل الحياة السياسية على أسس صحيحة ومتينة لإصلاح تراكمات العشرية السابقة في وقت قياسي وبناء نظام ديمقراطي حقيقي، قوامه العدل والمساواة وحقوق الإنسان التي تضمنها الدستور الجديد بما يستجيب لتطلعات الشعب التونسي.

وأضاف الجرندي أن هذا الموقف الأمريكي لا يعكس بأي شكل من الأشكال روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني، مؤكدًا أن بلاده، بناء على ثوابت سياستها الخارجية، حريصة على الحفاظ على علاقات متميزة مع جميع الدول على حد سواء، وفقا لما تتطلبه العلاقات الدولية القائمة على المساواة بين الدول، وهي متمسكة بسيادتها الوطنية وباستقلال قرارها وترفض أي تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه أو في خيارات شعبها وإرادته التي عبر عنها من خلال صندوق الاقتراع بأغلبية واسعة وفي كنف النزاهة والشفافية، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها وبشهادة الملاحظين الدوليين الذين رافقوا سير الاستفتاء.

وشدد الوزير التونسي على أنه تمت تهيئة جميع الظروف الملائمة لضمان مشاركة جميع التونسيين بمختلف توجهاتهم، ودون قيد أو شرط في هذا الاستحقاق الوطني، موضحًا أن الشعب التونسي عازم على إنجاح تجربته الديمقراطية واستكمال مساره السياسي في كنف دولة تحفظ أمنه وكرامته، العلوية فيها للقانون والسيادة للشعب.

وأكد الجرندي أن تونس في مرحلة مفصلية من تاريخها وهي تتطلع إلى دعم ومساندة جميع شركائها إن كانوا فعلا حريصين على إنجاح التجربة الديمقراطية التونسية بدلا من التشكيك فيها ومنح الفرصة للمتربصين بها لإفشالها.

وأشار، إلى أن تونس قد برهنت في جميع المناسبات على تمسكها بحقوق الإنسان والحريات ودعمها وتطويرها، وساهمت ضمن أجهزة المنتظم الأممي في إثراء منظومة حقوق الإنسان بمبادرات وقرارات دولية جعلت منها دولة رائدة إقليميا ودوليا في هذا المجال يشهد لها الجميع بالمصداقية و الانحياز الدائم والثابت للمبادئ الكونية المشتركة.