القضاء العراقي يفتح تحقيقًا في تسريبات صوتية منسوبة للمالكي

بغداد - (بي بي سي)

أعلن القضاء العراقي، الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن تسريبات صوتية نسبت لرئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، وأججت التوتر بينه وبين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ليزداد تعقيد المشهد السياسي المتأزم منذ الانتخابات التشريعية المبكرة.

ونفى المالكي نسبة التسجيلات إليه بالقول إنها "مفبركة"، وقال حزب المالكي، الذي يعدّ من أبرز السياسيين في العراق، في بيان الاثنين "إننا لن ننجر إلى فتنة عمياء بين أبناء الوطن الواحد".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في بيان، أن محكمة تحقيق "تلقت طلبًا مقدمًا إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي، وتجري حاليًا التحقيق بشأنها وفق القانون".

ونشر صحفي عراقي، على حسابه في تويتر، خمسة تسجيلات مسرّبة هاجم فيها المتحدّث، الذي قُدِّم على أنه المالكي، قوى شيعية لا سيما التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، الذي تجمعه معه علاقات متوترة منذ سنوات.

ويتحدّث صاحب الصوت في التسجيل عن احتمال حصول اقتتال داخلي بين القوى الشيعية، واصفًا الصدر بأنه "يريد دمّ" و"أموال".

ويهاجم كذلك الحشد الشعبي حلفاء المالكي في الإطار التنسيقي بالقول إن "أمرها بيد إيران".

ورد الصدر على تلك التسريبات مطالبًا المالكي "بإعلان الاعتكاف واعتزال العمل السياسي".

ويأتي هذا التوتر في سياق خلاف متواصل بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، الذي يعدّ المالكي أبرز المنضوين فيه، منذ إعلان نتائج الانتخابات النيابية المبكرة قبل تسعة أشهر.

ولم يتمكّن الطرفان من الاتفاق على صيغة تخرج البلاد من المأزق السياسي، وتشكيل حكومة.

وأعلن الصدر، في يونيو الماضي، سحب نواب كتلته الـ73 من البرلمان، في خطوة اعتبرت أنها تهدف إلى زيادة الضغط على خصومه السياسيين.