رئيس وزراء لبنان الأسبق يتحدث لمصراوي عن أزمة ترسيم الحدود مع إسرائيل

حوار - محمد عطايا وهدى الشيمي:

يبدو أن لا حل قريب لأزمة ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، خاصة بعدما استقدمت الأخيرة سفينة تنقيب يونانية، لبدء عمليات حفر واستخراج النفط والغاز من حقل "كاريِش" الغني بالنفط.

الخطوة الإسرائيلية، تبعها تحذير شديد اللهجة من حزب الله اللبناني، بقدرته على إحباط عملية التنقيب الإسرائيلية في الحدود اللبنانية.

ورغم تفجر الأزمة الحالية ووصولها إلى الذروة - ربما- إلا أن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، وأحد أبرز السياسيين هناك، فؤاد السنيورة، أشار إلى مقترح يمكن عبره الخروج من الأزمة الحالية.

عودة للوراء

يقع لبنان وإسرائيل في حوض الشام حيث تم اكتشاف عدد كبير من حقول الغاز تحت البحر منذ عام 2009، وكانت إسرائيل وقعت مع قبرص في عام 2007، اتفاقية لفتح الحدود البحرية ما فتح الباب أمام احتمال ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ولبنان.

تداخلت الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، إثر اتفاقية تنفيذية بين الأخيرة وقبرص وقعت في 2010، اعتمد فيها الجانب القبرصي على اتفاقية مع بيروت في تحديد الشمالي لحدودها البحرية.

وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كيلومترًا مربعًا، واكتسب النزاع أهمية خاصة في عام 2017، بعدما وقع لبنان اتفاقية لاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي مع تحالف من الشركات الدولية، وحصل التحالف المكون من شركة توتال كونسورتيوم، مع إيني الإيطالية ونوفاتك الروسية، حصل على أول رخصة من لبنان للتنقيب البحري عن النفط والغاز في عام 2018، وذلك في المربعين 4 و9.

"حق لبناني أصيل"

أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، السنيورة، في حوار لمصراوي، أن بلاده حددت حدودها في المنطقة الاقتصادية الخالصة منذ عام 2009، والتي كان يتولى آنذاك رئاسة الحكومة اللنبانية، قبل أن تقدم أي دولة في المنطقة على ذلك.

وأبلغ حدوده للأمم المتحدة، غير أن "العدو الإسرائيلي استمر في المراوغة ومحاولة التذاكي على لبنان من خلال هذه الممارسات التي شاهدناها خلال السنوات الماضية".

إلا أن السنيورة أشار إلى أن هناك "تضييع وقت من الجانب اللبناني، وعدم القيام بمبادرات خاصة بما ينبغي أن تكون عليه من أجل تطوير هذه الحقول".

وأملاً في الوصول إلى تسوية تنهي الأزمة، عُقدت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في مقر القوات الدولية "اليونيفيل" في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان، في الفترة بين 14 أكتوبر 2020 و14 مايو 2021، وأصرّ الوفد اللبناني المفاوض خلال الجولة الخامسة على حقه في حدوده البحرية وفقاً لقانون البحار، وتوقفت المفاوضات بعد ذلك.

وأكد لبنان، في رسالة أودعها للأمم المتحدة قبل أسابيع، تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وأن حقل "كاريش" يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها.

اقتراح للخروج من الأزمة

ويرى السنيورة، أن أفضل وسيلة للتعامل مع الأزمة هي الاعتماد على الأسلوب العلمي الصحيح، لافتا إلى أنه اقترح قبل عدة أشهر الاستعانة باثنتين أو ثلاث من كبريات المؤسسات الدولية التي تنشط في حقل تحديد الحدود الاقتصادية الخالصة من بين الدول في أكثر من مكان بالعالم، قائلا:"بدلاً من خوض معارك ليس بالضرورة أن تأتي بالنتائج الصحيحة، وهذا الأمر أعتقد أنه أفضل طريقة ممكن الآن عوضًا خوض معارك شعبوية، أو محاولة ما يسمى استنهاض مجموعات من الناس لا تدري حقيقة ما هي هذه الحدود وكيف يتم تحديدها وهل هي صحيحة أو غير صحيحة".

ولكن ما لجأ إليه لبنان، حسب السنيورة "الاستعانة بالأمم المتحدة والولايات المتحدة كوسيط نزيه".

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد دعيا الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة آموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات.

من جانبه، أكّد وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، للوسيط الأمريكي هوكشتاين، أن لبنان يسعى للحفاظ على حقوقه.

"نقطة الخلاف"

وعن النقطة الحدودية ٢٣، أوضح السنيورة لمصراوي أنها قد حُددت من قبل الحكومة اللبنانية في عام ٢٠٠٩، من خلال لجنة مختصة تكونت من ١٠ أشخاص ممثلين لمختلف الوزارات المعنية، من ضمنهم ٤ قيادات من الجيش اللبناني، بالإضافة إلى تعيين لجنتين اثنتين الأولي في عام ٢٠١١، والثانية في عام ٢٠١٢، واللتان أكدتا، حسب السنيورة، على دقة تحديد الحدود ضمن النقطة ٢٣، مضيفا "ولكن هناك من يقول إنه من الأفضل أن تكون الحدود عند النقطة ٢٩".

وأكد أنه "بدلا من خوض معارك وبالتالي قيام البعض باستغلال هذه المسألة، في الصراع الدائر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وومفاوضاتها مع الولايات المتحدة ومجموعة (٥+١) والمفاوضات النووية واستخدام ما يسمى نظرية [شبعا البحر]، والقيام بهذه الممارسات التي لا تؤدي إلى نتيجة، وأيضا من يتم استعمالها من أجل تعزيز القدرة التفاوضية لبعض الأشخاص من أجل إراجهم من نظام العقوبات الخاص بالولايات المتحدة وأعني بذلك جبران باسيل".

"لا مجال لمفاوضات مباشرة"

وحول احتمالية عقد مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، استبعد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق أن تؤدي أزمة ترسيم الحدود الحالية إلى عقد مفاوضات مباشرة بين الجانبين.

وقال إن "هذا أمر غير وارد على الإطلاق، ولا يمكن التسلل عبر هذه القضية من أجل سحب لبنان من موقفه العربي الثابت، لأن لبنان ملتزم فقط بالمبادرة العربية والسلام، وبالتالي لا يحيد عنها ولا يلجأ إلى أي محاولات أو اتصالات من هنا أو من هناك".

وأكد السياسي اللبناني أن هناك قناعة لبنانية كاملة لدى اللبنانيين أنه ليس هناك بديلا عن استعادة الحقوق الفلسطينية كما أقرتها المبادرة العربية للسلام.

وأكد السنيورة على التزام لبنان بالشرعية الدولية، مُضيفًا "وعليه الاستعانة بها دائمًا، وبالتالي اللجوء إلى وسائل أخرى، واللجوء إلى القوة أو التهويل في هذا الشأن لن يكونوا في مصلحة لبنان. قد يستدرجنا العدو الإسرائيلي إلى بعض الأساليب ونحن لا نكون على استعداد لذلك".

وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعة العربية في الأزمة، قال المسؤول اللبناني السابق:"إنه دائمًا هناك دور تستطيع الجامعة العربية القيام به، ولكن هذا الأمر متروك للحكومة اللبنانية، والتي تستطيع المطالبة بهذا الأمر".