تونس.. النهضة ترفض قرار الرئيس تكليف لجنة بصياغة دستور جديد

(بي بي سي):

في تونس، شجب حزب النهضة الإسلامي اليوم الأحد في بيان قرارَ الرئيس قيس سعيد تسمية أعضاء لجنة استشارية لصياغة مشروع دستور جديد لتونس، من أجل تأسيس "جمهورية جديدة".

واعتبرت الحركةُ، التي كانت أكبر الكتل في البرلمان المنحل بمعرفة قيس سعيد، الخطوة "خروجا كاملا عن الشرعية الدستورية ".

يذكر أن الحركة عارضت كافة "الإجراءات الإستثنائية" التي أتخذها منذ الـ25 من يوليو 2021، الرئيس التونسي واعتبرتها "انقلابا على الدستور وعلى الثورة".

ووفقا للتقارير، فإنه سيتعين على تلك اللجنة، وبمعزل عن الأحزاب، رفع تقريرها في 20 حزيران يونيو إلى رئيس البلاد وأعلنت الرئاسة التونسية أنه سيتم الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في الـ25 من تموز/يوليو 2022.

وعلى مدار قرابة الـ10 أشهر الماضية عانت تونس، أزمة سياسية حادّة، بعد أن بدأ الرئيس سعيد في فرض ما سماه بـ"الإجراءات الاستثنائية" ومنها حلّ الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدارتشريعات بمراسيم رئاسية، وحلّ المجلس الأعلى للقضاء وآخرها كان تعيين هيئة انتخابات جديدة ثم وتكليفه لجنة لتعديل الدستور.

وسببت قرارات الرئيس انقساما ويتهمه المعارضون بمحاولة تكريس "حكم الرجل الواحد" بينما يرفض سعيد هذه الاتهامات ويقول إنه ليس ديكتاتورا وإنه يرسم خارطة طريق لإنقاذ وتغيير تونس بعد "عقد من الخراب" وبعد انعدام الثقة في المنظومة الحزبية ما تسبب لتونس في سنوات من الشلل السياسي وأدخلها في ركود اقتصادي.

كان الاتحاد العام للشغل رفض بدوره تعيين هيئة إعداد الدستور جديد واقتراح إصلاحات اقتصادية وسياسية.