السويسريون يصوتون على إصلاحات لحماية الحدود وخدمات البث التدفقي ووهب الأعضاء

بروكسل- (أ ف ب):

يتوجه السويسريون الأحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مسائل مختلفة تشمل تمويل الوكالة الأوروبية للحدود (فرونتكس) وإرغام منصات البث التدفقي على الاستثمار في إنتاجات وطنية في قطاع المرئي والمسموع، واعتماد مبدأ الموافقة المفترضة على وهب الأعضاء.

وصوتت الأكثرية الساحقة من السكان بالبريد في الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة التي سبقت موعد الاقتراع. وتغلق مكاتب التصويت أبوابها عند الساعة العاشرة بتوقيت جرينيتش، مع توقع ظهور الاتجاهات الأولى في ساعات بعد الظهر.

وبحسب معهد "جي اف اس برن"، يُتوقع أن تنال المواضيع الثلاثة المطروحة للتصويت أكثرية مؤيدة رغم تنامي المعارضة ضد تعديل القانون بشأن السينما والذي أطلقت قوى اليمين استفتاء ضده.

هذا التشريع المسمى "لكس نتفليكس" يرغم منصات البث التدفقي على استثمار 4 % من إجمالي رقم أعمالها في سويسرا في صنع محتويات مرئية ومسموعة سويسرية، من خلال المشاركة في إنتاجات محلية أو عبر دفع ضريبة لدعم السينما.

وسيُطبق هذا الموجب أيضا على القنوات التلفزيونية الأجنبية التي تبث إعلانات موجهة للمشاهدين في سويسرا، مثل قناني "تي اف 1" و"ام 6" الفرنسيتين.

ومن شأن إقرار الإصلاح الجديد منح قطاع السينما 18 مليون فرنك سويسري (حوالى 18 مليون دولار) إضافي، بعدما حصل القطاع خلال الأعوام الأخيرة على تمويل سنوي بمعدل 105 ملايين فرنك سويسري (حوالى 105 ملايين دولار).

كما سيُفرض على منصات البث التدفقي تقديم محتويات أوروبية بنسبة 30 %، كما الحال في بلدان الاتحاد الأوروبي.

ويؤكد المدافعون عن الإصلاح أن تصوير مزيد من الأفلام في سويسرا ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي ويعزز قدرة الإنتاجات المحلية على المنافسة بوجه البلدان الأوروبية التي تطبق أصلا قوانين تتضمن حصصا استثمارية إلزامية.

أما رافضو هذا الإصلاح فيعتبرون أنه سيزيد أسعار الاشتراكات بخدمات البث التدفقي، كما يرن أن فرض حصة من الإنتاجات الأوروبية سيشكل عائقا أمام إنتاجات المناطق الأخرى وسيشكل سابقة خطرة لخدمات البث التدفقي الموسيقي.

- تعاون حدودي -

من المتوقع أيضا أن يوافق السويسريون على مشاركة بلادهم في تعزيز وكالة فرونتكس المثيرة للجدل، وهو الإصلاح الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي بعد أربع سنوات من أزمة الهجرة في 2015.

من شأن رفض الإصلاح أن يُضعف العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، التي توترت منذ أن قررت برن فجأة في مايو 2021، إنهاء سنوات من المحادثات لاتفاقية إطار مع هذه الكتلة من الدول.

ويهدف إصلاح فرونتكس إلى تزويد الدول بسلك أوروبي دائم قوامه 10 آلاف عنصر من حرس الحدود وخفر السواحل بحلول عام 2027.

حاليا، لدى الوكالة أكثر من 1500 عنصر من مختلف الدول الأعضاء، وتتهمها منظمات غير حكومية بانتظام على وجه الخصوص، بالإعادة القسرية غير القانونية لمهاجرين، كما أن رئيسها الفرنسي استقال في نهاية أبريل بعد تحقيق أجراه المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.

وترغب الحكومة والبرلمان المحليان بمشاركة سويسرا في العمل على تعزيز فرونتكس. ومن المتوقع أن توفر سويسرا المزيد من العناصر- حوالى 40 عنصراً كحد أقصى مقارنة بستة حاليا - وزيادة مساهمتها المالية السنوية إلى 61 مليون فرنك سويسري (60,9 مليون دولار) مقارنة بـ24 مليوناً عام 2021.

لكنّ لجنة تضم منظمات غير حكومية لمساعدة المهاجرين وأحزابا بيئية ويسارية أطلقت استفتاء.

في حالة الرفض، سينتهي تعاون سويسرا مع دول اتفاقية شنغن ودبلن تلقائيا، بحسب الحكومة السويسرية، "ما لم تظهر دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية اتجاها تصالحيا".

كذلك، يصوّت السويسريون الأحد على الانتقال إلى مبدأ "الموافقة المفترضة" في التبرع بالأعضاء، وهو إجراء اعتُمد في دول أوروبية عدة.