ما هي جرائم الحرب وماذا يميزها عن الجرائم ضد الإنسانية؟

(دويتشه فيله)

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها روسيا في أوكرانيا. لكن هل هناك قواعد وقوانين تضبط الأعمال القتالية ويجب الالتزام بها؟ ومتى يمكن تصنيف ممارسات وأعمال قتالية كجرائم حرب؟

آثار استهداف الطائرات والمدافع الروسية مواقع مدنية في أوكرانيا منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، المخاوف من ارتكاب جرائم حرب خاصة في أعقاب إفادة العفو الدولية بأن الجيش الروسي شن "هجمات عشوائية" في أوكرانيا.

تزامن هذا مع تأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن الضربات الصاروخية الروسية التي تستهدف مناطق مدنية في بلاده ترتقي لأن تكون جرائم حرب مع استمرار عمليات القصف الروسية على مدن ومناطق سكنية أيضا.

وعلى وقع هذا واستجابة لطلب دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان عنفتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في أوكرانيا حيث أرجع ذلك إلى وجود "أساس معقول" للبدء في التحقيق. وشدد كريم خان على أن عملية جمع الأدلة والتحقيقات قد بدأت.

حتى الحروب لها قوانين!

وفي ظل هذا الأمر، قد يذهب البعض إلى القول بأن الحروب ليس لها قواعد وقوانين تحكم وتضبط المعارك والأعمال القتالية والعسكرية. لا، الأمر ليس متروكا لأطراف الصراع، مع ضرورة عدم الخلط بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وفي هذا السياق، حدد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمشتق من اتفاقيات جنيف لعام 1949 "جرائم الحرب" بأنها انتهاكات خطيرة للقوانين الإنسانية أثناء النزاعات والحروب، تمهد الطريق أمام تحميل الأفراد مسؤولية ممارسات دولة ما أو جيشها.

كذلك قام مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية، بتوضيح الفارق بين جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وفي هذا السياق، جرى تعريف جرائم الحرب بأنها قد ترتكب خلال نزاع داخلي أو حرب بين دولتين. فيما يمكن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وقت السلم أو خلال عدوان أحادي الجانب قد يقوم به جيش ما ضد مجموعة من السكان العزل.

ويندرج تحت وصف "جرائم الحرب" الكثير من الممارسات مثل جرائم احتجاز الرهائن والقتل العمد والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية لأسرى الحرب وأيضا إجبار الأطفال على القتال. ورغم ذلك، فإن تطبيق هذا التعريف على أرض الواقع يكتنفه بعض الغموض.

وفي هذا السياق، يشدد مارك كريستن من مدرسة مونك للشؤون الدولية والسياسات العامة في جامعة تورنتو الكندية، على أن "قوانين الحروب لا تكفل دائما حماية المدنيين من الموت."

وإن المداهمات التي تستهدف المدن أو القرى أو قصف المباني السكنية أو المدارس أو حتى قتل المدنيين قد لا ترقى لجريمة حرب خاصة إذا كانت هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وأن عملية الاستهداف كان لابد منها. لكن هذه الممارسات يمكن اعتبارها جرائم حرب إذا أسفرت عن "دمار لا داعي له ومعاناة وخسائر تفوق المكاسب العسكرية وراء الهجوم". يقول كريستن.

مبادئ التمييز والتناسبية والحيطة!

يشار إلى أن القانون الدولي الإنساني قد وضع ثلاثة مبادئ هي التمييز والتناسبية والحيطة من أجل تحديد تورط مسؤول أو جيش في ارتكاب جريمة حرب. وفي مقابلة مع DW يقول مارك كريستن إن مبدأ التناسبية يمنع الجيوش من الرد على أي هجوم بشن أعمال عنف بشكل مفرط، ويضيف "لا يمكنك قصف مدينة بأكملها انتقاما لمقتل جندي على سبيل المثال".

وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يندرج في هذا السياق "عدم قانونية استهداف مواقع قد تخلف خسائر عرضية في أرواح المدنيين أو إلحاق الضرر بأهداف مدنية بشكل مبالغ فيه، بغض النظر عن أي مكاسب عسكرية مباشرة وملموسة يُتوقع تحقيقها".

أما مبدأ الحيطة، بموجب القانون الدولي الإنساني، فيلزم أطراف النزاع بتجنب أو تقليل الضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين.

وفيما يتعلق بمبدأ التمييز، يوضح كريستن بأن الأمر ينص على ضرورة الاستمرار في "التمييز بين السكان والمناطق المدنية وغيرها بين الأهداف العسكرية".

بيد أن الباحث يشدد على صعوبة تطبيق هذا المبدأ على أرض المواقع وسط القتال وتصاعد وتيرة المعارك، ويقول "على سبيل المثال يمكن اعتبار الهجوم على ثكنة حيث أعلنت العناصر التي تتمركز فيه أنها لم تعد مشاركة في النزاع (الاستسلام) جريمة حرب، ويسري ذلك على استهداف قاعدة عسكرية تضم مولدات تمد مستشفيات بالكهرباء".

ويسلط كريستن الضوء على صعوبة التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين خلال الحروب والمعارك. ويقول في هذا السياق، "هناك تكتيكات شائعة في الحروب مثل نشر عناصر تخريبية وجنود يرتدون ملابس مدنية فضلا عن أن المقاتلين والجنود دائما في حالة تنكر خلال الحرب".

سباق مع الزمن لجمع الأدلة

وفي سياق الأدلة التي تثبت وقوع جريمة، يؤكد كريستين على أهمية عامل الوقت في جمع الأدلة التي قد تختفي أو تتلف مع مرور الوقت. ويضيف "قد يجد فريق الادعاء صعوبة في التحقيق بشكل ناجع في جرائم حرب محتملة بعد وقوعها، إذ قد يقدم أحد طرفي الصراع على التلاعب في الأدلة أو قد يختفي شهود العيان".