التوتر يتصاعد في أوتاوا الكندية بين الشرطة والمحتجين ضد القيود الصحية

اوتاوا - (أ ف ب)

استعادت الشرطة الكندية السبت السيطرة على الشارع الرئيسي أمام البرلمان الفدرالي بعدما استخدمت "مهيّجات كيميائية" لتفريق المئات من سائقي الشاحنات الذين يشلّون وسط أوتاوا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع احتجاجًا على القيود الصحية.

وقالت سلطات المدينة في تغريدة على توتير إنّ "المتظاهرين لا يزالون عدوانيين ويهاجمون الشرطة. إنّهم يرفضون الانصياع لأوامرها لهم بالمغادرة".

وأوتاوا هادئة في العادة لكنها حدّة التوتر تصاعدت فيها بعد أعمال الشغب التي شهدتها ليل الجمعة.

وأوضحت الشرطة أنها استخدمت "مهيّجات كيميائية" في مواجهة المتظاهرين الذين ألقى بعضهم قنابل دخان على الشرطة وشكّلوا سلسلة بشرية.

واستعاد عناصر الأمن السيطرة على الشارع الرئيسي أمام البرلمان ظهر السبت وأوقفوا 47 شخصًا بعضهم كان يحمل مفرقعات.

"لن أغادر"

وقبيل تدخّل الشرطة الجديد، كان المتظاهرون الذين ما زالوا في الموقع ينفضون الثلوج عن لافتاتهم التي كتبوا عليها شعارات تندّد بالإجراءات الصحية المرتبطة بكوفيد-19. وحاول آخرون تدفئة أنفسهم قرب موقد نار أشعلوها، فيما استمر البعض الآخر في إطلاق أصوات أبواق الشاحنات الثقيلة.

وقال المتظاهر جوني رو لوكالة فرانس برس "لن أغادر"، متجاهلاً خطر التوقيف.

وأضاف "لا عودة إلى الوراء. الجميع هنا، بمن فيهم أنا، دمرت حياتهم بسبب ما حدث خلال العامين الماضيين".

من جهتها، حذّرت الشرطة عبر تويتر السبت من أنّ "أيّ شخص يُعثر عليه في منطقة" وسط العاصمة الكندية "سيتم توقيفه"، متّهمة سائقي الشاحنات بتعريض الأطفال الذين برفقتهم للخطر.

وكانت السلطات قد أشارت في وقت سابق من الصباح إلى أنّها زوّدت عناصرها بـ"خوذ وهراوات" نظرًا لعدوانية المحتجّين المتزايدة.

في المقابل، اختار العديد من سائقي الشاحنات المغادرة طواعية وإزاحة شاحانتهم من الشوارع.

وقال فينس غرين الذي أوضح أنه تتوجب عليه العودة إلى كالغاري في ألبرتا لرعاية أطفاله، "سأرحل اليوم". وأضاف أن زوجته الممرضة فقدت وظيفتها بسبب رفضها التطعيم.

وبدأت حركة الاحتجاج التي أطلق عليها منظّموها اسم "قافلة الحرية" في نهاية يناير، وروّادها هم سائقو شاحنات رفضوا قرار إلزامية التطعيم لعبور الحدود بين كندا والولايات المتحدة.

لكنّ مطالب الاحتجاج الذي قلّلت السلطات من شأنه في بدايته، توسّعت لتشمل رفض كل التدابير الصحية وحتى المطالبة بتنحّي حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو.

اجتماع أزمة

وبعدما تعطّلت أعماله استثنائيًا بسبب الوضع الأمني، استأنف البرلمان عمله السبت بمناقشة استخدام قانون إجراءات الطوارئ التي أعلنها رئيس الوزراء، فيما دعا الأخير إلى اجتماع أزمة السبت.

ويدرس البرلمان منذ الخميس طرق تطبيق هذا القانون الذي فعّله الإثنين جاستن ترودو لوضع حدّ لعمليات التعطيل "غير القانونية" الجارية في البلاد.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تفعيل القانون في وقت السلم، وهو إجراء تطعن فيه بشدّة المعارضة المحافظة.

وأكّد ترودو أنّ القانون لن يُستخدم لإرسال الجيش للتصدي إلى المتظاهرين أو لتقييد حرية التعبير.

وقال رئيس الوزراء في نهاية الأسبوع إنّ الهدف من تفعيله هو ببساطة "مواجهة التهديد الحالي والسيطرة على الوضع بشكل كامل".