تظاهرة نسائية حدوثها "نادر" في جنوب شرق إيران

طهران- (أ ف ب):

انضمت النساء في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية الجمعة إلى الاحتجاجات واسعة النطاق التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، في خطوة أكدت مجموعات حقوقية بأن حدوثها "نادر" في المنطقة المحافظة إلى حد كبير.

أظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على الإنترنت عشرات النساء في عاصمة المحافظة زاهدان يرفعن لافتات كتب عليها "امرأة، حياة، حرية"، وهو أحد أبرز شعارات الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في منتصف سبتمبر.

وهتفت نساء ارتدين "الشادور" "بالحجاب أو بدونه، هيا إلى الثورة"، وذلك بحسب تسجيلات مصوّرة انتشرت على تويتر وتحققت فرانس برس من صحتها.

تهزّ إيران احتجاجات اندلعت اثر وفاة أميني (22 عاما) الكردية الأصل بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق التي اتهمتها بخرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية.

وتفيد منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو، بأن قوات الأمن قتلت حتى الآن 448 متظاهرا على الأقل معظمهم في سيستان بلوشستان الواقعة في جنوب شرق إيران عند الحدود مع باكستان.

وعلّق مدير المنظمة محمود أميري مقدّم على التظاهرة النسائية الأخيرة في زاهدان بالقول "إنها بالفعل نادرة من نوعها"، إذ أن المدينة شهدت على مدى الشهرين الماضيين خروج الرجال إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة.

وقال لفرانس برس إن "الاحتجاجات الحالية في إيران ليست إلا انطلاقة لثورة كرامة".

وأضاف "ساهمت هذه الاحتجاجات بتمكين النساء والأقليات الذين تم التعامل معهم على مدى أربعة عقود كمواطنين من الدرجة الثانية، ليخرجوا إلى الشوارع ويطالبوا بحقوقهم الأساسية".

تعد سيستان بلوشستان ذات الأغلبية السنية أفقر منطقة في إيران بينما يعاني سكانها البلوش من التمييز.

وقتل 128 شخصا على الأقل في سيستان بلوشستان في الحملة الأمنية التي تشنّها السلطات الإيرانية، بحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران، وهي أكبر حصيلة للقتلى الذين تم تسجيل سقوطهم في 26 من محافظات إيران الـ31.

وتأتي كردستان في المرتبة الثانية لجهة عدد قتلى الاحتجاجات (53 شخصا) إذ أنها مسقط رأس أميني. وتقع في غرب إيران عند الحدود مع العراق وتعد مركزا آخر للاحتجاجات فيما يشكّل السنة غالبية سكانها.

تتهم إيران الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل بتأجيج ما تصفه على نحو كبير بأنه "أعمال الشغب".

وصرّح عميد إيراني هذا الأسبوع بأن أكثر من 300 شخص قتلوا في الاضطرابات.

وتم توقيف آلاف الإيرانيين وحوالى 40 أجنبيا على خلفية الأحداث بينما وُجّهت اتهامات لأكثر من ألفي شخص، بحسب السلطات القضائية.