اندلاع أعمال عنف في أماكن متفرقة في إيران

طهران - (د ب ا)

فتحت قوات الأمن الإيرانية النار بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على متظاهرين، في مدينة "مريفان" بشمال غرب إيران بإقليم "كردستان"، اليوم الأحد، طبقا لما ذكره شهود عيان.

وكان المتظاهرون يحتجون على مقتل طالبة كردية بالمدينة أمس السبت. وتردد أنهم هاجموا مكاتب ممثلين برلمانيين بالمدينة.

وطبقا لمنظمة "هينجاو" الحقوقية التي تراقب معاملة السكان الأكراد الإيرانيين من النرويج، فقد أصيب عشرات المتظاهرين، ويخشى من مقتل آخرين. وليس هناك أي تأكيد رسمي بشأن التقارير.

وذكرت المنظمة أن الطالبة قتلت بعد مشاركتها في الاحتجاجات ونفت وسائل إعلام إيرانية التقارير، قائلة إن قوات الأمن تحركت، بعد مقتل شباب، خلال المظاهرات.

جاءت احتجاجات مريفان بعد أن ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أربعة رجال شرطة قتلوا، في إقليم "سيستان وبلوشيستان" جنوب شرق إيران.

وشهدت الأسابيع الأخيرة، اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في الإقليم، الذي يتاخم باكستان وأفغانستان.

يذكر أنه في 30 سبتمبر الماضي، قتل عشرات المتظاهرين في العاصمة الإقليمية "زهدان"، في اشتباك أصبح معروفا بـ"الجمعة الدامية".

وأعرب رجل دين سني مؤثر في المنطقة، وهو مولوي عبد الحميد، مؤخرا عن انتقاد سياسة الحكومة، فيما يتعلق بالمتظاهرين، في الدولة التي تقطنها أغلبية شيعية.

ودعا عبد الحميد إلى إجراء استفتاء بشأن مطالب المتظاهرين.

ونجمت المظاهرات الحاشدة عن مقتل الفتاة الكردية الإيرانية، مهسا أميني، في حجز الشرطة، والتي اعتقلتها شرطة الأخلاق بسبب مخالفتها لقواعد الزي الإسلامي في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن أغلبية كبيرة في البرلمان الإيراني دعت إلى فرض عقوبات قاسية على المحتجين المعتقلين. وفي بيان صدر اليوم الأحد، دعا 227 نائبا من نواب البرلمان البالغ عددهم 290 نائبا السلطة القضائية إلى إصدار الأحكام المناسبة.

ووجه السياسيون الاتهام إلى المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة في مختلف أنحاء إيران "بالحرب ضد الله"، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إصدار أحكام بالإعدام بحقهم. ويشكل السياسيون المتشددون والمحافظون أغلبية في البرلمان الإيراني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" عن البيان قوله إن "الولايات المتحدة والأعداء الآخرين دخلوا علنا في ميدان الاضطرابات وتحملوا مسؤولية التحريض على العنف وتنظيمه".

وكان البيان في البداية بمثابة نداء. ومن غير المرجح أن يصدر القضاء أحكاما بالإعدام بالنطاق الذي طالب به البرلمانيون.

ووفقا لنشطاء حقوق الإنسان، تم اعتقال أكثر من 14 ألف شخص منذ بدء الاحتاجات المناهضة للنظام.