ترقب قرار النقابات العمالية الفرنسية بشأن إضرابات مصافي البترول مع تفاقم أزمة نقص الوقود

باريس - (د ب أ)

تتخذ النقابات العمالية الفرنسية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء قرارا بشأن ما إذا كانت ستواصل الإضرابات في المصافي الفرنسية الكبيرة، وهو ما سيعني تفاقم نقص الوقود في محطات البنزين في مختلف أنحاء البلاد.

وقد استمرت الإضرابات ثلاثة أسابيع بالفعل. وسيحدد التصويت اليوم الثلاثاء ما إذا كانت الإضرابات ستستمر كما هي أم ستستمر بشكل جزئي أم ستنتهي تماما، وفقا لشبكة "بي اف ام تي في".

وقد نفد أحد أنواع الوقود على الأقل من نحو 28% من محطات الوقود، بينما أغلقت عدة محطات وقود تماما بشكل مؤقت.

وكانت شركة "شبكة نقل الكهرباء الفرنسية " (آر.تي.إي) قد ذكرت في وقت سابق أن الإضرابات التي تواجهها محطات الطاقة النووية الفرنسية قد تعرض أمن الطاقة للخطر خلال فصل الشتاء، في وقت تكافح فيه البلاد لإعادة تشغيل مفاعلاتها المغلقة بعد إجراء أعمال الصيانة.

وأوضحت شركة "آر تي إي" في باريس: "أن تمديد النزاع العمالي سيكون له آثار كبيرة في ذروة فصل الشتاء"، حيث طالت الإضرابات ستة مفاعلات على الأقل كان من المفترض أن تدخل حيز التشغيل نهاية الشهر الجاري.

وأدى تأخر الصيانة الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومشاكل التأكسد والتآكل إلى إغلاق نحو نصف أسطول البلاد المكون من 56 محطة للطاقة النووية، والآن تعيق الإضرابات أعمال الإصلاح.

ويتعرض أمن الإمدادات لمستوى مخاطر محدودة بقية الشهر الجاري، حيث سيرتفع إلى مستوى المخاطر المعتدلة في بداية نوفمبر المقبل، في بلد يعتمد منذ فترة طويلة اعتمادا كبيرا على محطاته للطاقة النووية لتوليد الكهرباء.

وبحسب شركة "آر تي إي" ، فإن فرنسا لديها مخاوف محدودة بشأن إمدادات الغاز، وتوجه نداءات إلى المواطنين للقيام بالتوفير لتكفي البلاد لتجاوز فصل الشتاء.