غضب بين نواب حزب المحافظين الحاكم على رئيسة الوزراء البريطانية وسط اضطراب سياسي

لندن- (بي بي سي):

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس غضبا من جانب أعضاء حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم، بعد إقالتها وزير المالية وإعلانها التراجع عن أجزاء رئيسية في سياستها لإنقاذ الاقتصاد.

وقال وزير سابق لبي بي سي: "لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال إلى أجل غير مسمى".

وقال نائب آخر من حزب المحافظين إن الحزب في "حالة من اليأس" بعد المؤتمر الصحفي لرئيسة الوزراء الجمعة في داونينغ ستريت.

وقال السير كريستوفر تشوب، أحد مؤيدي تراس، إن الوقت سيخبرنا ما إذا كانت قد فعلت ما يكفي للحفاظ على منصبها ووصف أولئك الذين يخططون لإقالتها بـ"الضباع".

إعلان

وأضاف: "لا يمكننا إجبار رئيس وزراء آخر على ترك منصبه، علينا فقط أن نهدأ ونحاول منح رئيسة الوزراء دعمنا".

وفي محاولة لإنهاء الاضطرابات في الأسواق المالية، أقالت تراس وزير المالية وحليفها المقرب، كواسي كوارتنغ، وعينت مكانه وزير الخارجية السابق جيريمي هانت.

كما أعلنت إلغاء سياسة خفض الضريبة على الشركات والتي سترتفع من 19٪ إلى 25٪.

وفي مؤتمرها الصحفي المقتضب الجمعة، رفضت تراس الدعوات لاستقالتها، قائلة إنها مصممة على الوفاء بوعودها.

وتعليقا على التحول في السياسة الضريبية على الشركات، قال السير كريستوفر إن تلك السياسة "ستضر بآفاق النمو" وأنها كانت "لا تتوافق أبدا" مع ما قالته تراس خلال حملتها الانتخابية في السباق على زعامة حزب المحافظين.

وقال أندرو بريدجن، النائب المحافظ، إنه يعتقد أنه سيكون هناك "تحدٍ أمام تروس في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف بريدجن، الذي لم يؤيد تراس لتكون زعيمة حزب المحافظين: "الاستياء مرتفع للغاية بين أعضاء الحزب داخل البرلمان".

وقال: "إزاحة كواسي كوارتنغ عندما نفذ السياسات التي طلبت منه تنفيذها، لن يولد ولاء لها".

وقال زعيم حزب المحافظين السابق، ويليام هيغ، إن رئاستها للوزراء "معلقة بخيط رفيع".

ويعترف العديد من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين في السر بأنهم شعروا باليأس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومن خلال التراجع عن وعدها بخفض الضرائب، تسببت تراس الآن بنفور من جانب بعض أولئك الذين ساندوها في انتخابات زعامة الحزب بسبب نهجها "الجريء".

وليس من الصعب العثور على نواب حزب المحافظين الذين يعتقدون أن وقتها قد انتهى.

وقال أحد مؤيديها السابقين لبي بي سي إن تراس "عينت خليفة لها" من خلال تعيينها لجيريمي هانت كوزير للمالية. وأضاف "للأسف أعتقد أن هذا عجل برحيلها".

ووصف نائب آخر المؤتمر الصحفي الذي عقدته تراس بأنه "كارثة ضخمة". وقال: "عليها أن تستقيل - إنها أسوأ من كوربين" في إشارة لجيريمي كوربين، زعيم حزب العمال السابق.

قطع كوارتينغ رحلة إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع رئيسة الوزراء في داونينغ ستريت، حيث طُلب منه الاستقالة

وتصر تراس على البقاء في منصبها "للمساهمة في تنمية الاقتصاد".

وقالت: "إنني عازمة تماما على تحقيق ما وعدت به، لتحقيق نمو أعلى ومملكة متحدة أكثر ازدهارا خلال العاصفة التي نواجهها".

وجاء المؤتمر الصحفي، الذي استمر لثماني دقائق فقط، بعد يوم شهد أحداثا درامية، بإقالة تراس وزير ماليتها كوارتنغ عقب استدعائه على عجل من اجتماع اقتصادي مهم في الولايات المتحدة.

لكن كما شهدنا مع رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، إذا أراد رئيس وزراء التمسك بالسلطة، فقد يكون من الصعب إزالته.

وفي حالة جونسون، تطلب الأمر استقالة جماعية لعشرات الوزراء لإقناعه بالتنحي.

وليس أعضاء حكومة تراس في ثورة مفتوحة. ويغرد العديد من الحلفاء دعما لها ولوزير المالية الجديد.

وغرد وزير المالية السابق، ناظم الزهاوي: "حان وقت تحرك بريطانيا للأمام. نحن مصممون على تنمية الاقتصاد والقضاء على الأعمال المتراكمة المتعلقة بكوفيد وحماية الناس من حرب الطاقة التي يشنها بوتين".

وفي تغريدة، قالت نائبة رئيسة الوزراء ووزيرة الصحة تيريز كوفي، وهي حليفة مقربة من تراس، إن رئيسة الوزراء "على حق في التحرك الآن لضمان الاستقرار الاقتصادي لبلدنا".

وغرد وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية جاكوب ريس -موغ: "بصفتنا حكومة، يجب علينا الآن المضي قدما وتقديم الإصلاحات الداعمة للنمو التي ستضع الأسس لازدهارنا في المستقبل".

ودعاحزب "الديمقراطيون الليبراليون" و "الوطني الاسكتلندي" إلى انتخابات عامة، بينما قالت وزيرة المالية في حكومة الظل العمالية راشيل ريفز إن حكومة جديدة بقيادة حزب العمال هو "ما تحتاجه هذه البلاد".

لكن تراس استبعدت إجراء انتخابات عامة حتى عام 2024، ومع تمتع حزب المحافظين بأغلبية كبيرة في البرلمان، ستجد المعارضة صعوبة كبيرة في إجراء انتخابات.

وفي 23 سبتمبر الماضي، كشف كوارتنغ النقاب عن ما يسمى بميزانية مصغرة لتقديم رؤية رئيسة الوزراء، معلنا عن أكبر حزمة من التخفيضات الضريبية منذ عقود.

لكن الميزانية المصغرة أخافت الأسواق المالية وأثارت ثورة بين أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، الذين حثوا رئيسة الوزراء على التخلي عن أجزاء من خطتها الاقتصادية لدعم الموارد المالية للمملكة المتحدة.

ويعتقد الكثير من أعضاء حزب المحافظين في البرلمان أنه يتعين عليهم تجنب منافسة مطولة أخرى على زعامة الحزب.

ويتطلب الأمر من الآخرين أولا وضع طموحاتهم الشخصية جانبا من أجل المصلحة العامة. كما يتطلب الانضباط، وهو أمر كان يعاني الحزب من نقص فيه منذ الأيام المضطربة لرئاسة تيريزا ماي للوزراء.