تزوير وتلاعب ومكاسب بالملايين.. كيف خلق كورونا أشكالا جديدة من الجريمة؟

كتبت- هدى الشيمي:

بينما تزداد الاحتجاجات في العديد من دول العالم ضد استمرار فرض القيود للحد من تفشي كوفيد-١٩، يستغل بعض العاملين في قطاع الصحة بالولايات المتحدة وأوروبا حالة الارتباك والقلق التي تسيطر على المواطنين إزاء الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا من أجل تحقيق مكاسب مادية، فيقومون بتزوير بطاقات التطعيم ويتلاعبون في البيانات الحكومية، وغيرها من الاعمال غير القانونية، ليخلق الوباء أشكال جديدة من الجريمة.

"أرباح أكثر١.٥ مليون"

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن ممرضتين في لونج آيلاند متهمتان بتزوير بطاقات التطعيم ضد كوفيد-١٩، وجني أكثر من ١.٥ مليون دولار.

وحسب شرطة الولاية، فإن جولي ديفونو، صاحبة مركز صحي لطب الأطفال وماريسا أورارو، موظفة لديها، متهمين بالتزوير والتلاعب في قاعدة بيانات الولايات، وتم استدعاؤهما الجمعة لسماع أقوالهما.

قال ريموند تيرني، المدعي العام لمقاطعة سوفولك، إن ديفونو وأورارو، وزعا بطاقات تطعيم مزورة، مقابل الحصول على ٢٢٠ دولار للبالغين و٨٥ دولار للأطفال، وادخلا معلومات خاطئة لقاعة البيانات في الولاية.

وحسب ممثلي الادعاء فإن الممرضتين زوروا البطاقات، لتشير إلى إعطاء اللقاح على الرغم من عدم إعطاء اللقاح مطلقا.

فتش ضباط انفاذ القانون منزل ديفونو، وقالوا إنهم استولوا على ٩٠٠ ألف دولار، علاوة على دفتر حسابات يظهر أنها حققت أرباحًا تجاوزت ١.٥ مليون دولار، منذ بداية عملهما في نوفمبر ٢٠٢١.

وقال رودني هاريسون، المفوض في شرطة مقاطعة سوفولك:"باعتبارهما ممرضتين، كان من الضروري أن تعي هاتان السيدتان أهمية الحصول على بطاقة تطعيم ضد كوفيد-١٩ سليمة، باعتبارها جزء من عمل الجميع لمكافحة الفيروس والحفاظ على الصحة العامة".

"تزوير ٢٠٠٠ شهادة تطعيم "

وفي بلجيكا، ذكرت كريستي موريالي، وزيرة الصحة في إقليم والونيا، أن طبيبًا قام بتزوير حوالي ٢٠٠٠ شهادة تطعيم ضد كوفيد-١٩.

وحسب وزيرة الصحة، فإن الاحتيال منتشر في المنطقة وربما امتد إلى أجزاء أخرى من بلجيكا، وفقاً لقناة "إل إن 24" البلجيكية.

وأظهر تحقيق أجرته وكالة والونيا لجودة المعيشة، وهي هيئة صحة عامة، عن وقوع عمليات التزوير بعد العثور على تناقضات في المواقع والمواعيد في شهادات التطعيم التي أصدرها الطبيب.

ووفقًا لقناة "إل إن 24" فإنه لم يتم الكشف عن اسم الطبيب، لكن تم إعلان بطلان شهادات التطعيم، ستتم محاكمته بتهمة التزوير والاحتيال وقد يواجه حكما بالسجن.

وأوضحت القناة أنه سيتم أيضا التحقيق مع الأشخاص الذين استفادوا من الشهادات المزورة.

وأبلغت الشرطة الجناية الحكومية في ألمانيا عن 6543 تحقيقًا على الأقل في تزوير بطاقات التطعيم، وسجلت السلطات في بافاريا في نوفمبر الماضي حوالي 2500 حالة تتعلق بوثائق التطعيم المزورة. وفي برلين، قامت الشرطة بمعالجة 1028 حالة مشتبه فيها لتزوير بطاقات التطعيم.

وحسب دويتشه فيله، فهناك عمليات تزوير لبطاقات التطعيم في في ولايات ألمانية أخرى مثل ساكسونيا السفلى وبادن فورتمبيرغ وسارلاند ولكن في أرقام متفاوتة وأقل نسبياً. في حين لم تأت أي أرقام محددة من ولايتي هامبورغ وهيسن.

ومن أجل التصدي لعمليات التزوير، أصدرت أحزاب الائتلاف الجديد في ألمانيا في نوفمبر قانونًا يعاقب على تقديم شهادة تطعيم كاذبة بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عام وتزوير محاضر التطعيم بالغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين. نتيجة لذلك، تم تشديد اللوائح الحالية.

واعتقلت الشرطة في ألمانيا رجلا يُشتبه في تزويره مئات الشهادات الخاصة بتلقي لقاح كورونا. والعثور على حوالي 400 شهادة تطعيم مزورة وآلاف من ملصقات اللقاح بحوزة الرجل في مدينة نورمبرج.

"التطعيم بأبر فارغة"

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على ممرض تظاهر بحقن لقاحات كورونا لأكثر من 50 شخصاً مقابل رشوة مالية؛ وفقاً لسكاي نيوز.

أظهر مقطع فيديو رجل في أنكونا يتخلص من اللقاحات في حاوية لإبر مستعملة، حيث يدفع بعض الأشخاص للحصول على شهادة تطعيم دون تلقي حقنة في الواقع.

كذلك وضعت الشرطة 4 أشخاص يشتبه في أنهم وسطاء رهن الإقامة الجبرية، ومنعت 45 ممن حصلوا على شهادات مزورة من مغادرة بلدياتهم بأمر من المحكمة.

وشمل التحقيق مركز التطعيم الرئيسي ضد فيروس كورونا في منطقة ماركي.

وحسب الشرطة، كسبت مجموعة العاملين في مركز التطعيم ما لا يقل عن 18 ألف يورو (15 ألف جنيه إسترليني) من خلال عملية الاحتيال، وتزوير 50 شهادة على الأقل.

"مداهمة عشرات المنازل"

أما في النمسا، فقد داهمت الشرطة مطلع يناير الجاري ٢٤ منزلا في 7 ولايات واعتقلت 22 شخصا بتهم تزوير شهادات التطعيم ضد كورونا، كما تم ضبط أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة المستخدمة في التزوير، حسب وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر.

وقال كارنر -في تصريح صحفي- إن المشتبه بهم مجموعة غير متجانسة ولا توجد خصائص مشتركة سوى رفض لقاحات كورونا ومناهضة القيود الحكومية التي فرضت في هذا الشأن.

وأضاف أنه سيتم تقديم جميع المزورين وزبائنهم إلى المحكمة، مشددا على أن التجارة المنظمة واستخدام شهادات التطعيم المزورة ليست مخالفة تافهة بل هي عمل إجرامي لافتا الى استمرار ملاحقة جميع الأشخاص الذين يستخدمون شهادات التطعيم المزورة وقبلهم المزورين والتجار.

وأكد أن الوباء تسبب في ظهور أشكال جديدة من الجريمة، لافتا أن المتغير الفيروسي الجديد "أوميكرون" اضطر الشرطة الى تكثيف المراقبة في الأماكن العامة.