بلومبرج: تركيا تنصح البنوك بعدم صرف توزيعات نقدية عن أرباحها

أنقرة - (د ب أ)

نصحت جهة الرقابة المصرفية في تركيا البنوك التجارية بعدم صرف توزيعات نقدية من أرباح عام 2021، عندما تسببت أزمة عملة في تآكل احتياطات السيولة النقدية للبنوك، حسبما أفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج للأنباء الأحد.

ووفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية هذا الأمر، نقلت الجهة الرقابية المعروفة اختصارا باسم "بي دي دي كيه" توصيتها للبنوك عبر الجمعية المصرفية التركية، لكنها لم ترسلها في شكل إشعار رسمي مكتوب بعدم صرف توزيعات نقدية.

وقالت بلومبرج إن كلا من الجهة الرقابية "بي دي دي كيه" والجمعية المصرفية رفضتا التعليق.

وسُمح للبنوك بدفع ما يصل إلى 10% من صافي أرباحها في شكل توزيعات نقدية العام الماضي بسبب إدارة المخاطر الناجحة خلال جائحة كورونا.

وعلى الرغم من تسارع التضخم، بدأ البنك المركزي التركي في دورة عنيفة من خفض أسعار الفائدة، ما تسبب في تآكل الثقة في الليرة، وأدى إلى أن تسجل العملة أسوأ أداء بالأسواق الصاعدة العام الماضي بعد أن خسرت أكثر من 40% من قيمتها أمام الدولار.

وتعتزم تركيا ضخ 5ر51 مليار ليرة (8ر3 مليار دولار) في بنوك حكومية من أجل تقليل آثار ضعف الليرة على هذه البنوك.

كان وزير المالية التركي نور الدين نباتي قد صرح لوكالة بلومبرج إنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم ذروته عند نحو 40% خلال الأشهر المقبلة، وألا يتجاوز 50% في 2022، وذلك حسبما نقلت مصادر حضرت اجتماعا مع الوزير.

ووفقا لوكالة "بلومبرج"، فقد جاءت توقعات نباتي الأكثر تفصيلا حتى الآن بشأن أسعار المستهلكين في عام 2022 ضمن لقاء مع 60 خبيرًا ومحللاً اقتصاديًا أمس في اسطنبول.

ونقل أحد المصادر عن الوزير القول إن معدل التضخم قد لا ينخفض عن 30% حتى نهاية العام. ورفضت وزارة المالية التركية التعليق.

وكان التضخم قد وصل إلى 1ر36% في ديسمبر، وهو أعلى معدل منذ بداية حكم الرئيس رجب طيب أردوغان قبل 19 عاما.

ووفقا لمسح للبنك المركزي التركي، فقد قفزت التوقعات للتضخم للأشهر الـ 12 المقبلة إلى 37ر25% من 39ر21% .

وارتفعت الأسعار بضغط من قيام البنك المركزي التركي بخفض الفائدة الرئيسية بـ 500 نقطة أساس في أربعة اجتماعات متتالية، قبل أن يوقف في اجتماعه الخميس الماضي سلسلة الخفض.

كانت سياسة التيسير الكبير طلبا من أردوغان، الذي قال إن خفض أسعار الفائدة سيحتوي أسعار المستلهكين ويعزز النمو. وكان تراجع قيمة الليرة وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، المحرك الأكبر لارتفاع التضخم.

وفقدت العملة التركية نحو 50% من قيمتها في ثلاثة أشهر قبل أن تستقر بعد أن طبقت الحكومة تدابير طارئة في ديسمبر الماضي، بما في ذلك برنامج لتعويض حائزي الليرة عن تراجعات كبيرة للعملة.

كما تعهد البنك المركزي التركي بتقديم حوافز للشركات التي تقوم بتحويل حسابات بالعملة الأجنبية وودائع ذهب إلى ودائع لأجل بالليرة التركية.

وتوقع نباتي، وفقا للمصادر، أن تؤدي الإجراءات التي تتخذها السلطات لدعم الليرة إلى تحويل أصول شركات بقيمة عشرة مليارات دولار إلى الليرة.