اليمن يطالب المجتمع الدولي بتعزيز قدرات اقتصاده ووقف تدهور العملة

صنعاء - (د ب أ)

قال أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الاثنين، إن البلاد تعيش أوضاعاً اقتصادية وإنسانية صعبة منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية.

وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76: "مع تدهور الاقتصاد الوطني وانخفاض فرص العمل وتدهور سعر صرف العملة الوطنية، تقلص الاقتصاد الوطني بأكثر من 50 بالمئة خلال السنوات السبع الماضية وبمرور الوقت، أصبح ضعف القدرة الشرائية للمواطنين هو الدافع الأكبر لخطر المجاعة التي تهدد ملايين اليمنيين".

وتابع بن مبارك قائلا "مع ذلك تستمر الميليشيات الحوثية في فرض المزيد من الإتاوات والضرائب والجمارك (حتى فيما بين المدن اليمنية) وتسخيرها للمجهود الحربي الأمر الذي أعاق قدرة الحكومة على صرف المرتبات المتوقفة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات منذ أكثر من 5 أعوام".

وأشار بن مبارك إلى أن جهود ودعم المنظمات والدول المانحة الساعية لتخفيف المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني "لم تسلم من ممارسة الميليشيات الحوثية للابتزاز والتضييق والحصار، والتي باتت تأخذ وجوههاً متعددة مع استمرار الحرب، وتفاقم التحديات الاقتصادية".

وأردف بالقول: "يأتي انعقاد هذه الدورة واليمن ما يزال منذ سبع سنوات يعيش ظروفاً صعبة وقاسية نتيجة الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على شعبنا، بدعم لوجيستي وعسكري من النظام الإيراني بهدف زعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة وخلق كيانات طائفية وميليشيات مسلحة مرتبطة بها بديلة عن الجيوش الوطنية، وهو الأمر الذي يؤكد بأن إيران كانت ولازالت جزءً من المشكلة وليس من الحل في اليمن".

وطالب المسؤول الحكومي، المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغط على الحوثيين لتوريد المبالغ المحصلة إلى البنك المركزي لدفع رواتب القطاع المدني بانتظام "والتوقف عن فرض الجبايات الباهظة تحت مسميات مختلفة مثل المجهود الحربي وتمويل مناسباتها الدينية المتعددة".

كما طالب، بدعم جهود تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ووقف تدهور العملة الوطنية عبر العديد من الإجراءات بما في ذلك صرف أموال المساعدات والبرامج والمشاريع المختلفة لكل المنظمات والوكالات العاملة في اليمن عبر البنك المركزي اليمني.

وأكد بن مبارك، على الحاجة الماسة إلى حزمة دعم مالي لليمن، بما في ذلك وعلى وجه السرعة تقديم وديعة مالية للبنك المركزي اليمني لمنع المزيد من الانهيار للاقتصاد اليمني والعملة الوطنية وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المواطن اليمني.