الإمارات وبريطانيا تبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية والموضوعات محل الاهتمام المشترك

أبوظبي/لندن - (أ ش أ):

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الخميس، علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة وتعاونهما الإستراتيجي المشترك وسبل دعمه وتنميته في جميع الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة.

كما تناول الجانبان مستجدات جائحة " كوفيد ـ 19" وجهود مواجهتها والتعامل مع تداعياتها الإنسانية والاقتصادية، وكذلك قمة المناخ "كوب 26" التي تستضيفها بريطانيا خلال شهر نوفمبر المقبل وأهميتها في دفع الجهود العالمية لمواجهة تحدي تغيرات المناخ.

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات - خلال استقبال رئيس الوزراء البريطاني، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة البريطانية لندن.

وأكد جونسون أن زيارة ولي عهد أبوظبي لبريطانيا تمثل دعما قويا لمسار تطوير العلاقات بين البلدين، معربا عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمته دولة الإمارات ومساندتها إجلاء رعايا بريطانيا من أفغانستان إلى جانب عمليات إجلاء رعايا العديد من الدول.

ومن جانبه أكد ولي عهد أبوظبي أن دولة الإمارات تولي علاقاتها مع بريطانيا أهمية خاصة مع الحرص على تطويرها خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا وغيرها في إطار تنفيذ "برنامج التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري" الذي اتفق عليه البلدان خلال شهر ديسمبر عام 2020، مشيرا إلى أن لبريطانيا علاقات تاريخية مع منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ومصالح إستراتيجية فيها.. ودورها أساسي في ضمان الأمن والاستقرار فيها والتعامل مع مشاكلها.

وأوضح الشيخ محمد بن زايد إن دولة الإمارات مقبلة على حدث عالمي كبير وهو "معرض إكسبو 2020 دبي".. مؤكدا أن مشاركة بريطانيا فيه ستفتح المجال لمزيد من الفرص للشراكة الاقتصادية والتنموية بين البلدين.

وشدد الجانبان على أهمية "الشراكة من أجل المستقبل" التي اتفق الجانبان على إقامتها بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي تقوم على ركيزتين أساسيتين هما خلق الازدهار المستدام ومعالجة القضايا العالمية..إضافة إلى الانطلاق من هذه الشراكة لإرساء آليات جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار والابتكار وتعميق التعاون في مجالات تشمل علوم الحياة والابتكار في مجال الطاقة والقضايا الإقليمية والتمويل غير المشروع والتعليم والأمن والتنمية والثقافة والمناخ والصحة والأمن الغذائي.