البعثة الأممية في ليبيا تنفي السماح بمناقشة مقترحات خارج إطار خارطة الطريق

طرابلس - (د ب أ)

‏نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من اتهامات لها حول سماحها بمناقشة مقترحات في ملتقى الحوار السياسي الليبي تقع خارج إطار خارطة الطريق أو تهدف إلى تغيير الخارطة.

وأكدت البعثة في مجموعة أخبار نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عشية اليوم السبت أن "دورها يتمثل في جمع الليبين على كلمة سواء، وتيسير نقاشاتهم أو التوسط بينهم، شريطة أن تكون الأطراف مستعدة للوساطة وأن تعمل من أجل التوصل إلى حل وسط".

وقالت البعثة: "إن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذين وضعوا خارطة الطريق كثيرا ما يطرحون أفكاراً وحلولاً تحيد عن الخارطة، وبعض من هذه الأفكار يثير التساؤلات حول المبادئ الأساسية للخارطة بحجة أنها لا تنسجم مع معطيات الواقع الحالي وأن الخارطة كانت مغالية في طموحها".

وجددت البعثة مطالبتها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي والمؤسسات الأخرى ذات الصلة بأن يحترموا طموحاتهم التي عبروا عنها في خارطة الطريق المرتكزة على العمل من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وتابعت في هذا الصدد بالقول: "هم في كثير من الأحيان يتبعون مصالحهم الحزبية والخاصة، ويعكس ما يقومون بعمله الانقسامات التي تميز المجتمع الليبي العريض، ذلك عوضا عن العمل من أجل التوصل الى حل وسط بما يتماشى مع خارطة الطريق".

وأضافت البعثة: "لقد دعونا مرارا أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي والمؤسسات الأخرى ذات الصلة للوفاء بتعهداتهم والاستجابة لمطلب الغالبية العظمى من الشعب الليبي بإجراء الانتخابات كما هو منصوص عليه في خارطة الطريق. ولقد أكدنا علنا ومرارا وفي العديد من المناسبات بأنه لا ينبغي قبول المقترحات التي لا تؤدي إلى إجراء الانتخابات في موعدها. وسنواصل العمل من أجل إجرائها ".

وأفادت البعثة بأنها تخطط لعقد وإدارة الاجتماع القادم لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأردفت في هذا الشأن: "سيكون الملتقى وأعضاؤه هم المسؤولين عن نتائج هذا الاجتماع، وتقع على عاتقهم مسؤولية العمل وفقًا لأهداف خارطة الطريق التي أقروها، والعمل معا لتحقيق أهدافها، بهدف التوصل إلى حل توافقي، ذلك إذا ما أراد الملتقى أن ينجز المهمة المناطة به".

وكان أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الـ 75 قد فشلوا في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات الليبية قبل الموعد النهائي الثاني الذي حددته مفوضية الانتخابات في الأول من أغسطس الحالي.

وفي نفس السياق، كان رئيس مجلس المفوضية عماد السايح قد أفاد في مؤتمر صحفي بداية الشهر الحالي بأن "المفوضية اعتمدت موعدا نهائيا ثالثا لاستلام القاعدة الدستورية للانتخابات، وذلك في الأول من سبتمبر القادم، حتى تتمكن من الإعداد للانتخابات في موعدها.