ماذا ستجني تركيا من حمايتها لمطار كابول وما التحديات التي تنتظرها؟

أنقرة/ كابول- (بي بي سي):

الالابات في حكم المؤكد أن عرض تركيا حماية مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول في طريقه الى التنفيذ بعد أن صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في عدة مناسبات نية بلاده تحمل المزيد من المسؤوليات تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (الناتو) حالما يكتمل انسحاب القوات الأمريكية والأوروبية بحلول شهر سبتمبر من هذا العام.

وفي غضون ذلك، وصفت حركة طالبان، في بيان لها، الخطوة التركية بـ "المقيتة والمتهورة وتمثل انتهاكاً لسيادتنا ووحدة أراضينا وضد مصالحنا الوطنية".

وتعتبر تصريحات طالبان بمثابة رسالة تحذير مباشرة إلى أنقرة فحوها: "نحن الأسياد هنا".

ولكن لا يزال هناك الكثير من التفاصيل غير المعروفة أو على الأقل غير المعلنة عنها بعد في الصفقة التي يجري التفاوض عليها بين تركيا والولايات المتحدة.

وتعتقد الحكومة التركية بأنه يمكن حل أي إشكال مع حركة طالبان بالمفاوضات، وأن مهمة تركيا الرئيسية ستكون فقط ضمان أمن المطار وليس مواجهة طالبان أو محاربتها. وتعتمد تركيا في هذا الشأن على علاقاتها الجيدة مع الأطراف المؤثرة على طالبان مثل باكستان وقطر.

ويشترط أردوغان الحصول على "الدعم السياسي والمالي واللوجستي" لتولي هذه المهمة.

وذكرت تقارير أخرى، أن مطالبة تركيا بالدعم الاستخباراتي من الولايات المتحدة كان أيضاً من بين الموضوعات التي جرت مناقشتها، لكن دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي الوقت الراهن، تقتصر مهمة تركيا على إدارة الجزء العسكري من المطار، إذ يعد هذا المطار حيوياً لربط البلاد بالعالم الخارجي. ويوجد حالياً ما يزيد عن 500 جندي تركي في البلاد في إطار مهمة الناتو.

مكاسب أم مخاطر؟

إضافة إلى الطرق السريعة والسكك الحديدية التي تربط بين أفغانستان وجيرانها، باكستان وإيران وتركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان والصين، ترتبط أفغانستان بالعالم الخارجي جواً عبر مطار حامد كرزاي الذي يضمن وصول البعثات الأجنبية والدبلوماسيين وعمل هذه البعثات بشكل منتظم بحسب ما صرح به مسؤول أمني تركي لبي بي سي.

وفي إشارة إلى أن تركيا لديها أيضاً استثمارات ومدارس في البلاد من خلال وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، قال المسؤول إنه في ضوء العلاقات التاريخية مع أفغانستان، إنه من الأهمية بمكان أن تلعب تركيا أيضاً دوراً في تطوير البنية الاجتماعية في فترة ما بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

ولكن في حال تعرض المطار لهجوم سيتعين على تركيا القيام بمهمتها الرئيسية التي تتمثل في ضمان أمن المطار. ولتجنب مثل هذا السيناريو تسعى أنقرة إلى التواصل مع حركة طالبان التي يبدو أنها في طريقها الى السيطرة على مزيد من الأراضي والمدن قريباً الأمر الذي يجعل مهمة تركيا بالغة الأهمية.

ما هي المخاطر التي تنتظر تركيا؟

صرح جان كوتلو أتاك، استاذ العلاقات الدولية بجامعة مرسين التركية، لبى بي بي سي الخدمة التركية، إنه إذا سارت الأمور على ما يرام وتوصلت تركيا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتولي هذه المهمة، فقد تواجه نوعين من المشاكل اللوجستية؛ أولهما استمرار الأنشطة اللوجستية لمطار حامد كرزاي الدولي، والآخر هو نقل البعثات الدبلوماسية من وإلى المطار.

ويقول أتاك: "يتعرض مطار كرزاي لهجمات بقذائف الهاون من وقت لآخر منذ فترة. وبسبب الموقع الجغرافي للمطار، فإن احتمال وقوع هجمات أثناء هبوط الطائرات أو إقلاعها أمر وارد جداً. وعلى سبيل المثال، بالنسبة لضمان سير العمليات والأنشطة المتعلقة بالرحلات الجوية، ثمة أمور يجب التفكير فيها مثل كيف سيتم توفير الذخائر العسكرية والكهرباء والماء والغذاء؟ كيف سيتم توفير الأمن والاحتياجات اليومية لـ 500 جندي هناك في حال محاصرة طالبان للمطار؟ عدا عن أنه ستكون هناك حاجة ماسة لبنية تحتية أمنية حول كيفية حماية وفتح الطرق بين المطار ومقرات البعثات الدبلوماسية ".

وفي حديث لرويترز ووكالة أسوشيتد برس، قال مسؤولون لم يرغبوا بالكشف عن هويتهم، إنه من المتوقع أن يبقى حوالي 650 جندي أمريكي في أفغانستان لضمان سلامة الدبلوماسيين بعد الانسحاب.

وقال أسد الله أوغوز، المستشار السابق لحلف شمال الأطلسي وخبير آسيا الوسطى، إن المطار يقع في وسط العاصمة ولا يمكن ضمان أمنه ما لم يتم ضمان أمن العاصمة كابول بأكملها.

"أفغانستان تختلف عن الدول الأخرى التي يوجد فيها جنود لتركيا، والقيام بهذه المهمة دون دعم ستكون خطرة جداً بالنسبة لتركيا".

وبحسب أوغوز، المشكلة الأخرى التي قد تشكل مصدر خطر بالنسبة لتركيا هو تعاونها مع باكستان في هذه المهمة، البلد الذي يكنُّ لها الأفغان كراهية كبيرة لاعتقادهم بأن باكستان هي التي تغذي حركة طالبان وتجعلها مصدر القلاقل في البلاد".

وعلى الرغم من أن طالبان أوقفت هجماتها على القوات الغربية، إلا أنها تواصل استهداف الحكومة الأفغانية والمؤسسات الأمنية.

وبحسب تقرير الاستخبارات الأمريكية، الذي تناقلته الصحف الشهر الماضي، فإن الحكومة الأفغانية قد تنهار بالكامل بعد ستة أشهر من انسحاب قوات الناتو.

ففي الأسبوع الماضي، فرّ ما يزيد عن 1000 جندي أفغاني، إلى طاجيكستان المجاورة بعد اشتباكات مع طالبان.

وقال سهيل شاهين، المتحدث باسم طالبان، إن جميع الجنود الأجانب الذين سيبقون في البلاد بعد سبتمبرالمقبل، سيُنظر إليهم على أنهم غزاة وسيحاربونهم، أما الدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية والمدنيين الأجانب الآخرين لن يكونوا مستهدفين ولا يحتاجون إلى حماية.

"يجب على جميع القوات الأجنبية والمتعاقدين والمستشارين والمدربين الانسحاب من البلاد لأنهم كانوا جزءاً من قوات الاحتلال، وجود الجنود الأجانب انتهاك سنرد عليه، لكن بناءً على قرارات قيادتنا".

ووصف أوغوز هذا البيان بأنه تحذير صريح لتركيا، وقال: "رغم أن تركيا لم تشارك في العمليات القتالية الفعلية في أفغانستان وكانت على اتصال دائم مع طالبان وغيرها من المنظمات، إلا أن بقاءها في البلاد يعني أنها أحد الأطراف المقاتلة، لذا قد تصبح هدفاً لطالبان".

من طلب من تركيا حماية المطار؟

أواخر عام 2014، انتهت مهمة القوة الدولية للمساعدة الأمنية (إيساف) التي انطلقت في أفغانستان في عام 2002، وتقرر أن تتولى أفغانستان مسؤولية الأمن على الصعيد الوطني بدءاً من بداية عام 2015، لكنها لم تستطع تولي أمن مطاراتها بسبب قلة الإمكانات والموارد البشرية المدربة في البلاد.

لذلك قامت تركيا بتشغيل القسم العسكري في مطار حامد كرزاي الدولي. ونظراً لتجربتها في هذا المجال وعلاقاتها الجيدة مع دول المنطقة المؤثرة على جميع الأطراف في أفغانستان، فقد تم طرح فكرة تولي تركيا هذه المهمة.

والولايات المتحدة هي من توفر أمن المطار إلى حد كبير حتى الآن، لكن بعد انتهاء مهمة الناتو في أفغانستان، من الأهمية بمكان أن يظل المطار يعمل بأمان من أجل استمرار عمل البعثات الدبلوماسية ومنظمات الإغاثة الدولية العاملة في أفغانستان.

ماذا عن الصين المجاورة لأفغانستان؟

في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب قمة الناتو في 14 يونيو الماضي، قال أردوغان إنهم طلبوا دعم باكستان والمجر أيضاً في نطاق فريق العمل الذي تم التفاوض عليه مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وذكرت تقارير أن تركيا ستتعاون مع الصين أيضاً، البلد الذي كان ولا يزال على اتصال مباشر مع الحكومة الأفغانية وطالبان، ولديه العديد من اتفاقيات الاستثمار في البنية التحتية والطاقة مع الحكومة الأفغانية، رغم أنها مؤجلة عملياً بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد.

ومن ناحية أخرى، أبرمت الصين اتفاقاً ضمنياً مع طالبان، يقضي بعدم السماح لأعضاء "الحزب الإسلامي التركستاني" الذي تعتبره فرعاً للقاعدة، بالعمل في أفغانستان.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية الأسبوع الماضي أن المتحدث باسم طالبان، سهيل شاهين قال: "إنهم يعتبرون الصين دولة صديقة ويتوقعون منها الإيفاء بالتزاماتها لبدء الاستثمار في أفغانستان في أقرب وقت ممكن".

وتتوقع طالبان تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الحكومة الأفغانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وبحسب وسائل الإعلام الصينية، تعهدت حركة طالبان بـ "عدم السماح للانفصاليين الإيغور الأتراك في شينجيانغ بالانتقال إلى أفغانستان وعدم السماح للقاعدة والجماعات الأخرى بتنفيذ أي أنشطة ضد الصين".