إصابات بين أهالي ضحايا مرفأ بيروت والأمن بعد محاولة اقتحام منزل وزير الداخلية

لبنان - (أ ش أ)

شهد محيط منزل وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي أعمال عنف بعد قيام عدد من أهالي ضحايا انفجار ميناء بيروت البحري بتنظيم مظاهرة تحولت لاعتصام أمام المبنى الذي يقطن فيه الوزير وذلك للمطالبة بالإسراع في تحقيق العدالة والسماح بتقديم المسئولين عن الحادث الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي للمثول أمام القضاء.

وشهدت المظاهرات مشادات بين المتظاهرين الذين تزايدت أعدادهم وعناصر من قوى الأمن الداخلي (الشرطة)، وذلك بعد أن قام عدد من المتظاهرين بتكسير مداخل مقر إقامة وزير الداخلية محاولين اقتحامه، فيما أفادت قوى الأمن الداخلي بأن المتظاهرين قاموا بالاعتداء المفرط على عناصر الجهاز مما أسفر عن وقوع إصابات بين أهالي ضحايا تفجير ميناء بيروت وصفوف رجال الأمن.

وأوضحت قوى الأمن الداخلي أنها أمرت بإخراج المعتدين من المكان، مشددة على أن ما تقوم به هو واجبها القانوني في حماية الممتلكات العامة والخاصة.

وقامت 4 فرق من الصليب الأحمر اللبناني بالعمل على نقل الجرحى والمصابين من أمام منزل الوزير ونقلهم إلى المستشفيات.

وتعد هذه هي المرة الثانية خلال هذا الأسبوع التي يتجمع فيها أهالي ضحايا حادث انفجار ميناء بيروت بمحيط مقر إقامة وزير الداخلية، حيث تظاهر عدد من أهالي الضحايا بمحيط منزل وزير الداخلية يوم السبت الماضي ضمن سلسلة من التحركات انطلقت من ساحة الشهداء ومرت بمجلس النواب اللبناني ثم وزارة الداخلية ومنها إلى مقر إقامة الوزير.

وجاءت تحركات عدد من أهالي الضحايا بعدما طلب مجلس النواب اللبناني الخميس الماضي بإفادته بأدلة الاتهام الواردة في التحقيق الخاص بانفجار ميناء بيروت وجميع المستندات والأوراق للتأكد من حيثيات الملاحقة، وذلك كشرط يفرضه القانون لنظر طلب رفع الحصانة وملاحقة الوزراء السابقين أعضاء المجلس نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر من قبل قاضي التحقيق في حادث انفجار ميناء بيروت طارق بيطار، وهو ما اعتبره عدد من أهالي الضحايا مراوغة في تحقيق العدالة.

وكان قاضي التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت القاضي طارق بيطار قد أعلن في الثاني من يوليو الجاري توجيه خطاب إلى مجلس النواب اللبناني بواسطة النيابة العامة، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر ووزير الداخلية الأسبق والنائب نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في القضية.

كما طلب القاضي بيطار استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب كمدعى عليه (كمتهم) في القضية بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين السابقين والحالين بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود.

وفي السياق نفسه، طلب قاضي التحقيق من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.

ووجه القاضي بيطار خطابا إلى النيابة العامة بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق عدد من القضاة.

وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى بيطار أيضا، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات.

جدير بالذكر أنه سبق لقاضي التحقيق السابق فادي صوان أن وجه اتهاما رسميا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص في حادثة انفجار ميناء بيروت البحري.

وتغير قاضي التحقيق في ضوء طلب الرد "التنحية" الذي تقدم به الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد القاضي فادي صوان، متهمين إياه باتخاذ إجراءات تثير الريبة والشكوك والخشية من عدم تحقيق العدالة المنصفة بحقهما، وعدم مراعاة الإجراءات القانونية في ضوء الحصانة النيابية التي يتمتعان بها كعضوين في البرلمان.

كان قد وقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.