ماذا قال السودان عن رسالة إثيوبيا لمجلس الأمن؟

وكالات:

أصدر المتحدث باسم فريق السودان لمفاوضات سد النهضة عمر الفاروق سيد كامل بيانًا، علق فيه على خطاب وزير الخارجية الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

ووصف المتحدث أن الخطاب المشار إليه الخاص بإثيوبيا لم ينقل بشكل أمين وشفاف الوضع الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وما شاب مسيرتها من بطء وعطب، على خلفية قصور منهجيتها، وعدم فعاليتها في الوصول إلى النتائج المنطقية والموضوعية لعملية التفاوض طيلة السنوات العشر الماضية؛ لإنجاز اتفاقية ملزمة لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة بصورة تحفظ مصالح الأطراف الثلاثة.

وتابع: "والإغفال المتعمد لموقف السودان المعلن في تمسكه برعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات منذ البداية وإصراره على إعطاء دور لخبراء الاتحاد الأفريقي، ثم مطالبته بتحويل دور المراقبين إلى وسطاء، وأخيرًا اقتراح السودان لرباعية دولية للدفع بمسار العملية التفاوضية بقيادة الاتحاد الأفريقي".

وأضاف: "بدأ خطاب وزير الخارجية الإثيوبي أكثر تحاملاً على السودان، بسبب ممارسة السودان لحقه الطبيعي عضوًا في الأمم المتحدة، وطلبه الصريح من مجلس الأمن عقد جلسة حول تطورات الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي وأثره على سلامة وأمن ملايين السودانيين، وحثّ كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا على وجه الخصوص للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة قبل الوصول لاتفاق قانوني ملزم، الأمر الذي يفاقم النزاع، ويشكل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وقال: "ادعاء الجانب الإثيوبي أن دولتي المصب قد أجهضتا جولات التفاوض السابقة، إنما هو حديث موغل في طمس الحقائق، فالصحيح أن إثيوبيا هي التي سعت إلى تعطيل الوصول إلى اتفاقية ملزمة، تارة عبر التعنت وشراء الوقت، وتارة عبر طرح مطالب تعجيزية ليس لها أي صلة بقواعد ملء وتشغيل السد مثل موضوع تقاسم المياه".

وتابع: "في تقديرنا فإن وزير الخارجية الإثيوبي لم يكن لديه ما يقنع مجلس الأمن سوى الادعاءات، وقد كان لافتاً محاولة اتهام السودان ومصر معًا بعرقلة اجتماع مكتب الاتحاد الأفريقي في الرابع والعشرين من يونيو 2021 برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وتابع: "حاولت الحكومة الإثيوبية، من خلال هذا الخطاب، التنصل من أي مسؤولية أو التزامات تجاه ملء وتشغيل سد النهضة، كما أعادت إثيوبيا التأكيد مجددًا أن ذلك حق سيادي لها وحدها بشكل حصري، الأمر الذي يناقض بشكل صريح ويصادم بصورة علنية نصوص القانون الدولي والممارسة الدولية الراسخة في إدارة الأنهار المشتركة، والتقاليد والأعراف المرعية في تبادل منافع الأنهار بين الدول المتشاطئة".

وأكد أن "السودان موقفه الثابت والواضح، في موضوع سد النهضة، قائم على مرجعية القانون الدولي، إضافة إلى إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث في مارس 2015 بالخرطوم".

وقال: "يرى السودان أنَّ تعنت الجانب الإثيوبي، خلال جولات التفاوض السابقة، قد أقعد بكل الجهود الخالصة، وحال دون التوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة، وأن إصرار إثيوبيا على إكمال الملء الثاني للسد، قبل التوصل إلى اتفاق ملزم ينظم عملية الملء والتشغيل يمثل تهديدًا مباشرًا لمصالحه وأمنه".

وشدد على أن البلدان الثلاثة بحاجة ماسة إلى التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، قبل تنفيذ الملء الثاني للسد، والذي سيحدث أضرارًا كبيرة على السودان، ويشكل تهديدًا مباشرًا لملايين السودانيين على ضفاف النيل الأزرق، بما فيها سكان مدن أواسط السودان، وهو أمر يتنافى مع روح التعاون بين بلدان متشاطئة تتقاسم مجرى مائيًا دوليًا، ويشكل خرقًا جوهريًا للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا، كما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث في اٍعلان المبادئ.