ما هي أبرز التحديات التي تنتظر الرئيس الإيراني الجديد؟

طهران - (ا ف ب)

تحديات كثيرة تنتظر الرئيس الإيراني الجديد الذي ستفرز عنه الانتخابات المقررة في 18 و25 بونيو 2021. ويأتي هذا الموعد الانتخابي الهام في ظل تفاقم أزمة وباء فيروس كورونا في البلاد وغياب الآفاق الاقتصادية وتدهور الوضع المعيشي للسكان. فرانس24 تستعرض أبرز هذه التحديات التي سيواجهها الرئيس الإيراني المقبل على الصعيدين الداخلي والخارجي.

يتوجه الناخبون الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع الجمعة لاختيار رئيسهم الجديد الذي سيخلف حسن روحاني الذي حكم البلاد خلال ولايتين متتاليتين.

وستكون المعركة الانتخابية بين سبعة مرشحين، أبرزهم إبراهيم رئيسي، المقرب من القائد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي والذي يبدو الأوفر حظا لتجاوز عتبة الدورة الأولى.

فيما تأتي هذه الانتخابات في وقت تمر إيران بظروف اقتصادية صعبة للغاية بسبب العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة وارتفاع حدة انتشار وباء كوفيد-19 بين المواطنين، فضلاً عن تفشي البطالة وغياب الآفاق الاقتصادية للملايين من الإيرانيين وظهور مشاكل بيئية.

على الصعيد الخارجي، تسعى طهران للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع الدول الغربية، لعله يخرجها من الأزمة الاقتصادية التي هي فيها ويسمح بعودة المستثمرين والشركات العالمية إلى البلاد. كما تريد تحسين علاقاتها الدبلوماسية مع جيرانها في منطقة الخليج وفي مقدمتها السعودية والعراق وبعد أن شهدت تدهورا ملحوظا خلال عهدتي روحاني.

فتحديات اقتصادية وسياسية وصحية عديدة تنتظر الرئيس الجديد قبل الموعد الانتخابي الذي سيشهد دورة ثانية في 25 من الشهر الحالي في حال عدم نيل أي من المرشحين السبعة الغالبية المطلقة في الدورة الأولى. فرانس24 تستعرض أبرز هذه التحديات في ما يأتي.

تحسين الوضع الاقتصادي والقضاء على البطالة

يعد الوضع الاقتصادي أولوية في جدول أعمال الرئيس الجديد للجمهورية. ودخلت إيران في ركود اقتصادي اعتبارًا من العام 2018، في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، وإعادة فرضها عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

وزادت من حدة الأزمة تبعات جائحة كوفيد-19 التي تعد إيران أكثر الدول تأثرا بها في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد المرشحون السبعة على أولوية رفع العقوبات الأمريكية الذي يؤمل في أن يتحقق من خلال المباحثات غير المباشرة الجارية حاليا في فيينا سعيا لإحياء الاتفاق من خلال عودة واشنطن إليه، وإطلاق عجلة الاقتصاد المحلي مجددا.

وقال الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية "إيريس" في باريس تييري كوفيل "في حال تم رفع العقوبات، سينعكس ذلك استقرارا على البيئة الاقتصادية الكلّية مع زيادة في النمو وتراجع في مستوى التضخم".

ويرى الخبير في الاقتصاد الإيراني أن ذلك يجب أن يترافق مع توفير حاجات المواطنين "لأن إحدى المخاطر هي أن يعتقد الناس أن كل شيء سيتحسن على الفور (إذا تم رفع العقوبات)، وفي هذه الحالة سيواجهون خيبة أمل كبيرة".

تطبيع العلاقات مع واشنطن وتوقيع اتفاق نووي جديد

حتى في حال التوصل الى تسوية بشأن الملف النووي، وهو أمر مطروح في ظل التقدم التدريجي الذي حققته المباحثات المتواصلة منذ مطلع أبريل في فيينا، يرى الباحث الفرنسي كليمان تيرم المتخصص بالشأن الإيراني في المعهد الجامعي الأوروبي في فلورنسا، أن ذلك "لن يؤدي إلى عودة المستثمرين الأجانب إلى السوق الإيرانية على المدى القريب".

ويضيف أن "شرطا لا غنى عنه لحصول ذلك، هو تطبيع في العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن".

لكن أمرًا كهذا يبدو مستبعدًا خصوصًا في ظل الريبة وانعدام الثقة بين طهران وواشنطن التي تعتبرها الجمهورية الإسلامية "الشيطان الأكبر".

لذلك، يعتبر تيرم أن "على الرئيس الجديد إيجاد مسار جديد من أجل ضمان تحسّن بالحد الأدنى للظروف الاقتصادية للشعب من خلال إدارة منسوب التوتر مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وأبدى رئيس السلطة القضائية المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، رغبته في منح الأولوية لتعزيز علاقات إيران مع الدول المجاورة. وفي حال فوزه، يتوقع أن يستمر اضطراب العلاقة مع دول الغرب، في مقابل العمل على تحسين العلاقات مع دول قريبة أبرزها السعودية، وفق تقدير بعض المحللين.

توفير اللقاحات لإنهاء أزمة وباء كوفيد-19

إيران هي أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بفيروس كورونا. ولم تتمكن حتى الآن من المضي قدمًا في حملة التلقيح الوطنية بالسرعة المرغوبة. ومن الأسباب الرئيسية لذلك، صعوبة استيراد اللقاحات في ظل العقوبات الأمريكية.

ويمكن للحكومة الجديدة تسريع العملية في حال نالت طهران تخفيفًا للعقوبات في هذا المجال، أو نجحت بعض مشاريع اللقاحات المنتجة محليًا، في إنجاز الاختبارات السريرية ونيل الموافقة الرسمية لاعتمادها.

بناء علاقات جديدة مع المجتمع المدني

يرى الصحفي الإصلاحي أحمد زيد آبادي أن "أزمة الثقة بين الشعب والسلطات عميقة وواسعة".

ومن الإشارات على ذلك، نسبة الامتناع القياسية (57 بالمئة) عن المشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2020، وهو ما يخشى أن ينعكس أيضا على الانتخابات الرئاسية.

وشهدت إيران محطات عدة في الأعوام الماضية ساهمت في تعميق هذه الهوة، مثل حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق "الخطأ" ووفاة 178 شخصًا على متنها في يناير 2020، والذي لم تقر السلطات بمسؤوليتها عنه سوى بعد ثلاثة أيام من الإنكار، أو التعامل بالشدة وسقوط ضحايا خلال احتجاجات في شتاء 2017-2018 ونوفمبر 2019.

ويضيف زيد آبادي أن على "الحكومة المقبلة اتخاذ بعض الإجراءات الفورية من أجل استعادة الثقة"، من ضمنها "رفع الحظر عن بعض شبكات التواصل الاجتماعي مثل تلغرام وتوتير، والحد من الصرامة بشأن الحجاب".

الاهتمام بالمشاكل البيئية وفرضها في الحوار السياسي الداخلي

يعتبر كوفيل أن "الأزمة البيئية في إيران باتت واقعا"، لكن حتى الآن "ثمة انطباع بأن الحكومة لا تزال غير قادرة على وضع سياسة" للتعامل معها.

من جهته، يرى زيد آبادي أن "الموارد المالية استنفدت"، مشيرا أيضا إلى "تدمير الموارد الطبيعية" بضغط من بعض النشاطات الاقتصادية، فيما أبدى عن أسفه لأن "المسؤولين يتناسون (هذه الأزمة) كليا بمجرد أن تمطر السماء مرتين".

وغابت القضايا البيئية عن تصريحات المرشحين خلال المناظرات التلفزيونية الثلاث التي أجريت بينهم.

ويرى تيرم أن "الأسئلة البيئية ستكون ذات أهمية كبيرة"، لكن "أسباب المشكلة تتجاوز صلاحيات الرئيس"، وترتبط "بمصالح اقتصادية لشركات" شبه رسمية غير مرتبطة بالحكومة.