خبراء أمميون يتراجعون عن ادعاءات بالفساد ضد الحكومة اليمنية

صنعاء-(ا ف ب):

تراجعت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة عن ادعاءات بالفساد وغسيل الأموال ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مؤكدة عدم وجود أدلة تثبت ذلك، بحسب رسائل اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس.

وفي تقرير في يناير الماضي، ذكر الخبراء الذين كانوا يقومون بتقييم عقوبات أممية على اليمن إن البنك المركزي اليمني قام بشكل "غير قانوني" بتحويل 423 مليون دولار إلى التجار من وديعة سعودية بلغت قيمتها ملياري دولار كانت تهدف إلى استقرار العملة اليمنية واستيراد عدد من المواد الغذائية الأساسية.

وفي تحديث إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، أكد الخبراء أن "المراجعة الاولية لم تظهر أدلة كافية على الفساد أو غسيل الأموال".

وتعهدت اللجنة في رسالة تعود إلى الجمعة الماضي بإجراء "مراجعة شاملة" للتقرير الأولي، مؤكدة أنها ستقوم بعرض النتائج التي توصلت إليها في "الوقت المناسب".

وذكرت الرسالة أنه يبدو أن الوديعة السعودية ضمن برنامج التنمية وإعادة الإعمار، كان لها الأثر المرجو مع "استقرار أسعار الغذاء" في العام الذي أعقب ذلك في اليمن.

وكان التقرير افاد أن مجموعة هائل سعيد أنعم ومقرها الإمارات، وهي مجموعة كبيرة لديها حضور في اليمن، استحوذت على جزء كبير من الوديعة.

وفي رسالة منفصلة تم توجيهها إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة عبد الجبار هائل سعيد، قالت اللجنة إن استنتاجاتها "يجب تجاهلها، في انتظار التقييم النهائي".

ويشكّل التراجع عن هذه الاتهامات ضربة لمصداقية هذه اللجنة التي أغضب تقريرها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي يترأسها معين عبد الملك سعيد، بحسب ما افاد مسؤولان غربيان مطلعان على المحادثات فرانس برس.

وكان مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أكد الأسبوع الماضي أن التقرير تضمّن "أخطاء كبيرة في الحقائق والمنهجية".

وقال المركز إنّه "نظرا للافتراضات الخاطئة التي بنت عليها لجنة الخبراء حجتها، فإن استنتاجاتها المحددة غير سليمة".

وبعد ست سنوات من الاقتتال على السلطة في نزاع حصد أرواح الآلاف، يشهد اليمن انهيارا في قطاعات الصحة والاقتصاد والتعليم وغيرها، فيما يعيش أكثر من 3,3 ملايين نازح في مدارس ومخيمات حيث تتفشى الأمراض كالكوليرا بفعل شح المياه النظيفة.

وأسفر النزاع منذ 2014 عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، بحسب منظمات دولية، بينما بات ما يقرب من 80 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم 29 مليونا يعتمدون على المساعدات في إطار أكبر أزمة انسانية على مستوى العالم.

ومن جانبها، أكدت ايلانا ديلوجر من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى لفرانس برس أن "إصدار لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة ما هو بمثابة تراجع، أمر غير معهود".

وأشارت إلى أن التراجع "أدى إلى شعور بالراحة لدى المتهمين بما في ذلك الحكومة اليمنية في الوقت الحالي. ولكن اللجنة تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية أن تكون استنتاجاتها ليست خاطئة تماما".