"نيويورك تايمز": استثمار الصين في إيران يعزز نفوذها في الشرق الأوسط

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن موافقة الصين على استثمار 400 مليار دولار في إيران على مدى 25 عامًا مقابل إمدادات ثابتة من النفط لتغذية اقتصادها المتنامي بموجب اتفاق اقتصادي وأمني شامل تم توقيعه يوم السبت يمكن أن يعمق نفوذ الصين في الشرق الأوسط ويقوض الجهود الأمريكية لإبقاء إيران معزولة لكن لم يتضح على الفور حجم ما يمكن تنفيذه من الاتفاق بينما لا يزال الخلاف الأمريكي مع إيران بشأن برنامجها النووي دون حل.

وقالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن عرض استئناف المفاوضات مع إيران بشأن الاتفاق النووي لعام 2015 الذي ألغاه سلفه ترامب، بعد ثلاث سنوات من توقيعه. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن كلا البلدين يمكنهما اتخاذ خطوات متناسقة لجعل إيران تمتثل لشروط الاتفاقية بينما ترفع الولايات المتحدة العقوبات تدريجيًا.

ورفضت إيران ذلك، ودعمتها الصين، وطالبت الولايات المتحدة بالعمل أولاً لإحياء الصفقة التي أخلت بها برفع العقوبات الأحادية الجانب التي خنقت الاقتصاد الإيراني. والصين واحدة من خمس قوى عالمية وقعت، إلى جانب الولايات المتحدة، الاتفاقية النووية لعام 2015 مع إيران.

ووقع وزيرا خارجية البلدين، جواد ظريف ووانغ يي، الاتفاق خلال حفل أقيم في وزارة الخارجية في طهران اليوم السبت، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية. توج ذلك زيارة استمرت يومين قام بها السيد وانغ عكست طموح الصين المتزايد للعب دور أكبر في منطقة كانت تمثل الشغل الشاغل للولايات المتحدة لعقود.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "لكي تخرج المنطقة من الفوضى وتتمتع بالاستقرار، يجب أن تتحرر من ظلال التنافس الجيوسياسي بين القوى العظمى، وأن تظل منيعة أمام الضغط والتدخل الخارجيين، وأن تستكشف مسارات التنمية المناسبة لحقائقها الإقليمية". وقالت هوا تشون ينغ "يجب أن تبني بنية أمنية تستوعب الاهتمامات المشروعة لجميع الأطراف".

ولم تعلن إيران عن تفاصيل الاتفاق قبل التوقيع. لكن الخبراء قالوا إنها لم تتغير إلى حد كبير عن مسودة من 18 صفحة حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز العام الماضي.

وتفصل المسودة 400 مليار دولار من الاستثمارات الصينية في عشرات المجالات، منها البنوك والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات على مدى السنوات الـ 25 المقبلة. وفي المقابل، ستحصل الصين على إمدادات منتظمة، ووفقًا لمسؤول إيراني وتاجر نفط ، مخفضة للغاية، من النفط الإيراني.

ودعت المسودة إلى تعميق التعاون العسكري، بما في ذلك التدريبات المشتركة، والبحوث المشتركة، وتطوير الأسلحة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وروّج المسؤولون الإيرانيون للاتفاقية مع بكين التي اقترحها لأول مرة الزعيم الصيني شي جين بينغ خلال زيارة عام 2016، باعتبارها نقلة. لكنها قوبلت بالانتقادات داخل إيران بأن الحكومة يمكن أن تقدم الكثير للصين.

ووصف حسام الدين أشينا، كبير مستشاري الرئيس حسن روحاني، الصفقة بأنها "مثال على الدبلوماسية الناجحة" على تويتر، قائلاً إنها علامة على قوة إيران "في المشاركة في التحالفات، وليس البقاء في عزلة".

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الوثيقة بأنها "خارطة طريق كاملة" للعلاقات لربع القرن المقبل.

واشتكى النقاد من افتقار المفاوضات للشفافية ووصفوا الصفقة بأنها بيع لموارد إيران ، وقارنوها بالاتفاقات أحادية الجانب التي أبرمتها الصين مع دول مثل سريلانكا.

وقال مؤيدو الاتفاق إن على إيران أن تكون براجماتية وتعترف ببروز الصين الاقتصادي المتزايد