اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تطلق آلية لإدارة الديون وتوفير السيولة لبلدان القارة

جنوب إفريقيا - (أ ش أ)

أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا آلية لإدارة الديون وتسهيل الحصول على السيولة من خلال خفض تكاليف إقراض الحكومات عبر زيادة الطلب على سنداتهم السيادية، بهدف مساعدة الدول الإفريقية على الحصول على تسهيلات توفر السيولة على المدى القصير وتعزيز النمو على المدى الطويل.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في بيان لها على هامش أعمال الدورة الـ53 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة الذي اختتم أعماله اليوم في اديس ابابا عبر الفيديو كونفرانس، أن تحقيق هذا الهدف يتم من خلال أن يتاح لحاملي السندات السيادية القائمة إيداع هذه الأدوات كضمان للحصول على قروض بفائدة ضعيفة يتم تمويلها جزئيا من خلال إصدار جديد لحقوق السحب الخاصة. ويتم بعد ذلك استخدام المورد التي يتم حشدها عبر مثل هذه الاتفاقات لإعادة الشراء، من أجل تمويل استثمارات في الاقتراض للأسواق الناشئة.

ويتعين على متخذي القرار الأفارقة السعي من أجل زيادة القروض التي يتم الحصول عليها من بنوك التنمية متعددة الأطراف، للتمكن من الاستجابة بصورة ملائمة لتداعيات جائحة كوفيد-١٩.

وتهدف آلية تسهيل السيولة والاستدامة إلى مساعدة الأسواق الناشئة للمضي قدما في مبادرات التنمية المستدامة، وتسهيل الحصول على السيولة والقروض والاستثمارات في هذه البلدان.

يذكر أن الدول الإفريقية توجهت إلى الاستدانة من القطاع الخاص لتتمكن من الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية، مما رفع نسبة الدين الخاص إلى نحو ٤٠% من إجمالي الديون الإفريقية، فضلا عن الفائدة العالية التي تتكبدها الدول الإفريقية نتيجة الديون الخاصة.. ومن المتوقع أن تتمكن الدول الإفريقية بفضل هذه الآلية من توفير ١١ مليار دولار كانت ستدفعها كفوائد ديون خلال فترة خمس سنوات.

وتتيح هذه الآلية للمجتمع الدولي أن يساعد متخذي القرار الأفارقة في إطلاق والعودة لتحقيق نمو مستدام من خلال أدوات تمويل مثل السندات للمضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبالمقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي وعائدات التصدير، تعد ديون إفريقيا البالغ قيمتها ٥٤٤ مليار دولار، الأعلى بين كل المناطق النامية الأخرى في العالم. وتعوق مستويات المديونية العالية الاستثمارات العامة في البنية التحتية والتنمية البشرية وتعوق بدورها الاستثمارات الخاصة.

وتقدر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا خسائر إنتاج القارة بسبب جائحة كورونا بما يقل قليلا عن ١٠٠ مليار دولار ويحد من الجهود التي تحققت في السنوات الماضية في مجال الحد من الفقر ويدفع بـ٣٠ مليون شخص في إفريقيا إلى الفقر. وبينما ضخت الدول النامية مليارات الدولارات في شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الرعاية الصحية وتدابير تحقيق الانتعاش الاقتصادي، لم يكن لدى إفريقيا الموازنة الكافية للتصرف بنفس الطريقة