جرحى الثورة التونسية يرفعون اعتصامهم بعد نشر قائمة الضحايا بالجريدة الرسمية

تونس - (د ب أ)

قرر معتصمون من جرحى الثورة التونسية تعليق الاعتصام اليوم السبت، مع إصدار الحكومة القائمة الرسمية لضحايا الثورة في الجريدة الرسمية بعد سنوات من الانتظار.

وكان العشرات من الجرحى من بينهم مقعدون ومن فقدوا أرجلا، قد دخلوا في اعتصام بمقر "الهيئة العامة لمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية" منذ ديسمبر الماضي من أجل الضغط على الحكومة بهدف نشر القائمة التي تأخر تحديدها منذ 2011.

وهذا مطلب أساسي منذ سنوات لعائلات الضحايا الذين نفذوا العشرات من الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات الحكم.

وأعلنت أمس الهيئة نشر القائمة في الجريدة الرسمية. وستمهد هذه الخطوة لمنح بعض الحقوق الاجتماعية والمالية المعطلة لجرحى وعائلات الشهداء الذين سقطوا في أحداث الثورة.

واحتاج تحديد القائمة سنوات من التدقيق والبحث في المحاضر والتحقيقات قبل حصر القائمة في الأخير في 129 قتيلا و634 جريحًا رسميًا من بين ضحايا أعمال القمع في الاحتجاجات التي اندلعت في 17 ديسمبر عام 2010 وأدت إلى سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 14 يناير عام 2011.

وقال عمر العيدودي أحد الجرحى الذين وردت أسماؤهم في القائمة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "قمنا بتعليق الاعتصام وسلمنا المقر للهيئة ولكننا أنذرنا الحكومة وأمهلناها مدة أسبوعين لإصدار قرارات واضحة ومحددة زمنيا".

وتابع العيدودي الذي يحمل أضرارا في ذراعه الأيمن تحت وطأة الضرب من قبل الشرطة خلال أحداث الثورة: "نطالب بمنحنا بطاقات العلاج ومواعيد محددة لاستلام باقي الحقوق، أو أننا سنضطر للعودة إلى الاعتصام".

ويعد عدد الضحايا في القائمة المنشورة أقل مما نشر بعد الثورة حينما أشار تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق الذي صدر يوم 4 مايو 2012، إلى 338 قتيلاً و2147 جريحًا في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 يناير 2011.

وتوصلت اللجنة حينها إلى تحديد المسؤوليات بنسبة 55 بالمئة للوفيات و57 بالمئة للجرحى.

ومن المتوقع أن يطعن معارضون على القائمة بالجريدة الرسمية أمام المحاكم.