الاتحاد الأوروبي يدين القمع الدموي في ميانمار

بروكسل - (ا ف ب)

أصدر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، بيانًا يدين فيه القمع الدموي للمظاهرات الداعية لعودة الشرعية للبلاد مؤكدا فرض عقوبات تستهدف القادة العسكريين هناك. وذكرت الأمم المتحدة أن 18 شخصًا على الأقل قتلوا في المواجهات اليوم. فيما طالبت بريطانيا في بيان على لسان المتحدثة باسم وزارة خارجيتها قادة الجيش في البلاد بالعودة للديمقراطية.

دان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان أصدره اليوم، القمع الدموي الذي يمارسه العسكريون في ميانمار، مؤكدًا اعتماد عقوبات تستهدفهم.

وجاء في بيان بوريل أن "العنف لن يعطي شرعية للإطاحة غير الشرعية لحكومة منتخبة ديمقراطيًا". وأكد بوريل أن "قوات الأمن بإطلاقها النار على مدنيين عزّل أثبتت ازدراءها الصارخ بالقانون الدولي، ويجب أن تحاسب".

وأكدت الأمم المتحدة امتلاكها "معلومات موثوقا بها" تفيد بأن 18 شخصًا على الأقل قتلوا اليوم، جراء القمع العنيف للتظاهرات التي تنظّم احتجاجًا على الانقلاب.

وشدد بوريل على "ضرورة توقّف السلطات العسكرية فورًا عن استخدام القوة ضد المدنيين والسماح للشعب بحرية التعبير والتجمّع".

وكان الاتحاد الأوروبي قرّر الاثنين الماضي، فرض عقوبات تستهدف المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين، وذلك في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل. وأوضح بوريل في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن العسكريين "في هذا البلد هم مقاولون ومتحكّمون بالاقتصاد".

ومن المتوقّع أن تتم المصادقة على هذه العقوبات في الأيام المقبلة على أن تدخل حيّز التنفيذ لدى صدورها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

بريطانيا

من جانبها قالت بريطانيا اليوم الأحد، إن العنف المتصاعد ضد المحتجين في ميانمار مروع وإنها تطالب قادة الجيش في البلاد بالعودة للديمقراطية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية "من خلال العمل مع الولايات المتحدة وكندا تتخذ المملكة المتحدة إجراء بفرض عقوبات خاصة بحقوق الإنسان على تسعة ضباط في جيش ميانمار بينهم رئيس الأركان، لدورهم في الانقلاب. "بوضوح نقول إن هذا العنف يجب أن يتوقف ويتعين عودة الديمقراطية".