الكاظمي: الملاحقة القانونية ستطال قتلة المتظاهرين من أجل القصاص العادل

بغداد - (د ب أ):

صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس بأن الحكومة وبالرغم من كل الظروف الصعبة تبذل قصارى جهدها في معالجة أخطاء الماضي بما يغلق الباب على تكرارها.

وقال الكاظمي خلال مراسم استقبال دفعة جديدة من جرحى التظاهرات والقوات الأمنية والحشد الشعبي الذين تم إرسالهم للعلاج خارج البلاد:" إن حقوق جرحى التظاهرات وتضحياتهم لن تذهب سدى، وإن الملاحقة القانونية ستطال القتلة من أجل القصاص العادل".

وأضاف "أن ما جرى هو رسالة للجميع بضرورة التعاون من أجل بناء العراق وحماية كيان الدولة والتزام الحكومة بمعالجة الجرحى، من المتظاهرين والقوى الأمنية والحشد الشعبي والعشائري، باعتبارهم ابناء العراق وضحوا من أجل بلدهم وأبناء شعبهم".

وأكد رئيس الوزراء العراقي "إن الهدف الذي خرجت من أجله التظاهرات المطالبة بالتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد والإنتخابات المبكّرة، صار أقرب الى المنال من أي وقت مضى، وان الحكومة عقدت العزم على المضي في تحقيق هذه الأهداف".

وأضاف أن "القرار الحكومي باعتبار ضحايا التظاهرات شهداء مشمولين بقانون مؤسسة الشهداء، وكذلك متابعة الجرحى منهم وإرسالهم الى العلاج في الخارج إذا اقتضى الأمر، هو جزء من هذا النهج وكذلك محاسبة القتلة، إذ أن هناك لجنة من القضاة والقانونيين تواصل عملها في متابعة هذا الملف".