محكمة هولندية تبقي على حظر التجول

أمستردام - (د ب أ)

سيظل حظر التجول المثير للجدل الذي فرضته الحكومة الهولندية، الشهر الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا ساريا في الوقت الحالي، مع تصاعد الطعن القانوني ضده.

وتخضع هولندا لحظر تجوال من الساعة التاسعة مساء حتى الرابعة والنصف صباحا منذ 23 يناير الماضي.

ولم تحظ القيود بقبول مما أدى لوقوع أعمال عنف لعدة ليال بعد بدء تطبيق حظر التجوال.

وتقدمت جماعة احتجاجية تحمل اسم" الحقيقة بشأن الفيروس"، شكوى قضائية للسعى لوقف تطبيق حظر التجوال.

ووافقت محكمة إدارية صباح اليوم الثلاثاء على عدم وجود حالة طوارئ وأن القيود المفروضة على التنقل تشكل عبئا غير ضروري على المواطنين، وأمرت برفع حظر التجول على الفور.

وردت الحكومة الهولندية بالتقدم باستئناف طارئ على الحكم وطالبت بتعليق حكم المحكمة الجزئية حتى يتم النظر في قضية الاستئناف بالكامل يوم الجمعة.

ووافقت محكمة في لاهاي مساء اليوم على طلب الحكومة، مما يعني أن حظر التجوال سيظل ساريًا حتى يتم الفصل في الاستئناف.

ورحب رئيس الوزراء مارك روته بالقرار.

وكان روته قد حث المواطنين على الإلتزام بحظر التجول مهما كانت نتيجة الاستئناف.

وقال إن حظر التجول مطلوب بشكل عاجل لوقف انتشار السلالة البريطانية من الفيروس الأكثر تفشيا، مضيفا "من المهم حقا أن نحد من اتصالاتنا الاجتماعية قدر الإمكان".

وقد دفعت الحكومة الهولندية بأن لديها الحق في تطبيق حظر التجوال لأن قوانين الطوارئ، التي مررها البرلمان تمنحها صلاحيات لاتخاذ القرارات بصورة أحادية.

ولكن بجانب قولها إنه لا يوجد وضع طارئ، دفعت المحكمة في لاهاي إن القيود تفرض قيودا كثيرة على حق التحرك الشخصي وتتدخل بصورة كبيرة في الوضع الشخصي للأفراد.