"متورط فيها عسكريون".. صفقات أسلحة مشبوهة بين إسرائيل ودولة أسيوية تهدد علاقتها بأمريكا

كتب- محمد عطايا:

يجري جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك"، تحقيقات في صفقة أسلحة إسرائيلية مشبوهة، إلى دولة أسيوية، في قضية قد تكون بين الأخطر القضايا الأمنية بالنسبة لإسرائيل في العصر الحديث، والتي قد تهدد أيضًا العلاقات مع الولايات المتحدة، وذلك بحسب ما ذكرته "هآرتس".

وأكدت الصحيفة العبرية، أن الأمن العام الإسرائيلي لم يذكر اسم الدولة الأسيوية التي تم بيع الأسلحة الإسرائيلية لها، لافتة إلى أن القضية قد تكون لها عواقب بعيدة المدى تشمل عددًا كبيرًا من الأشخاص وتداعيات استخباراتية وتكنولوجية محتملة.

وكشفت عن أنه تم التحقيق حتى اللحظة مع 20 إسرائيليًّا، بينهم موظفون سابقون في وزارة الدفاع، بتهمة إجراء تجارب متقدمة في تكنولوجيا الدفاع، وخاصة الصواريخ.

وأوضحت "هآرتس"، أن تلك القضية قد يكون لها تداعيات أيضًا على العلاقات الدفاعية بين إسرائيل والولايات المتحدة، خاصة بعد تولي جو بايدن، رئاسة الولايات المتحدة.

برغم عدم كشف "شاباك" عن اسم الدولة الأسيوية التي تم بيع الأسلحة لها، إلا أن "هآرتس"، أكدت أن تلك الدولة ليست عدوًا لإسرائيل، ولكن علاقات تل أبيب الاقتصادية معها تم وقفها منذ سنوات، سواء بسبب الخوف من إغضاب الدول الأخرى أو بسبب خطر وقوع الخبرة التي تنتقل إلى هذا البلد في الأيدي الخطأ أو استخدامها في التجسس الصناعي ضد إسرائيل.

وتُسبب القضية إزعاجًا كبيرًا للأمن الإسرائيلي، نتيجة أن التكنولوجيا المهربة بشكل غير قانوني من إسرائيل إلى الدولة الأسيوية يمكن أن تشق طريقها إلى الدول المعادية، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن صفقة بيع الأسلحة تلك يشارك بها عدد غير قليل من موظفي الدفاع السابقين، بمن فيهم بعض الذين كانوا في مناصب عسكرية عليا.

وتابعت أن العسكريين السابقين المتورطين بصفقات بيع الأسلحة تلك كانوا على دراية جيدة بقواعد الصادرات الدفاعية وحقيقة أن إسرائيل لم تأذن بالصفقات، لافتة إلى أنه تم تبادل مبالغ طائلة بلغ مجموعها ملايين الشيكل.

وكشفت "هآرتس"، أنه وربما الأكثر خطورة على الإطلاق، تم إجراء العديد من المحاولات لإخفاء المبيعات باستخدام وسطاء وتحويلات مالية معقدة تهدف إلى تجاوز السلطات الإسرائيلية.