السودان يستعد للسيناريو الأسوأ بشأن سد النهضة الإثيوبي

دبي - (د ب أ):

بدأ السودان استعداداته لأسوأ السيناريوهات المحتملة في ما يخص سد النهضة الإثيوبي، خاصة بعد تصريحات مسؤولين إثيوبيين عزمهم تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق مع السودان ومصر، واعتبرت الخرطوم أن تلك الخطوة تشكل خطرا على سد الروصيورص السوداني، و20 مليون مواطن على ضفاف النيل.

ونقلت صحيفة "الرؤية" الإماراتية اليوم الأربعاء عن رئيس الجهاز الفني بوزارة الري السودانية المهندس مصطفى حسن القول إن "الحكومة السودانية رافضة تماماً لملء السد بشكل أحادي، واشترط السودان توقيع اتفاق قانوني ملزم لإثيوبيا".

وأضاف حسن للصحيفة أن "إقدام إثيوبيا على البدء في الملء الثاني للسد بصورة أحادية في تموز/يوليو المقبل، سيؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص، وعلى كل الحياة على النيل الأزرق خلف سد الروصيرص، بما في ذلك التوليد المائي من خزان الروصيرص وسد مروي، ومحطات مياه الشرب على النيل الأزرق والنيل الرئيسي، حتى مدينة عطبرة، بجانب التأثير السلبي على مشاريع الري على النيل الأزرق، والنيل الرئيسي، وفوق كل ذلك تهديد حياة وسلامة نحو نصف سكان السودان على ضفاف النيل الأزرق".

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول الإعلام بوزارة الري أسامة أبو شنب "السد الإثيوبي يهدد حياة 20 مليون سوداني، من القاطنين على ضفاف النيل، ويهدد المنشآت على النيل الرئيسي حتى عطبرة".

وبحسب الخبير المائي أحمد المفتي لا توجد وساطات، أقوى من وساطة أمريكا والبنك الدولي، ولكن إثيوبيا رفضت المسودة التي اقترحاها، ولذلك فإن البديل الوحيد، هو إيقاف المفاوضات، والانسحاب من إعلان المبادئ لسنة 2015، لجعل كل أعمال سد النهضة، حتى الآن "غير مشروعة"، ورفع الأمر لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع.

وأضاف المفتي للصحيفة :"لا توجد أي تداعيات سلبية من الانسحاب من إعلان المبادئ، لأنه يتم بسبب انتهاك إثيوبيا له أولاً، خاصة الملء الأول بإرادتها المنفردة، وعدم إجراء الدراسات التي حددها الإعلان، وعدم تكملة أمان السد الذي حدده المبدأ رقم 8 من الإعلان".

وأشار المفتي إلى أن "مشاركة السودان في إدارة السد، يمكن أن يكون حلاً إذا توافرت عدة أمور، أولها إصدار قرارات آلية الإدارة المشتركة، بإجماع ممثلي الدول الثلاث، وأن يكون اتفاق الإدارة المشتركة، بصياغة محكمة جداً، ويصدر بقرار من مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع، وبوجود ضامنين دوليين، وإجراءات رادعة جداً في حالة إخلال إثيوبيا بالاتفاق، تشمل تجميد تشغيل السد من قبل مجلس الأمن".