السويد تعترض على آلية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه التجاري

ستوكهولم - (د ب أ)

اصطدمت آلية مكافحة الإكراه التجاري الجديدة التي لم يكشف عنها الاتحاد الأوروبي رسميا بالتشكيك في جدواها.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء فإن الحكومة السويدية لا ترى أن مشكلة الإكراه التجاري كبيرة بالدرجة التي تحتاج إلى تقديم الآلية الجديدة لمواجهتها.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد إطار قانوني موحد لأول مرة لردع ممارسات الإكراه التجاري من جانب دول خارج الاتحاد الأوروبي. وتقول المفوضية الأوروبية إنه من الضروري تعزيز الاستقلال الذاتي الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي وحماية مصالح الدول الأعضاء.

وقالت الوثيقة السويدية أنه لا يوجد اتفاق بين جميع دول الاتحاد الأوروبي على أن القواعد الجديدة تتفق مع الإطار القانوني لمنظمة التجارة العالمية، مضيفة "جهود التعامل مع الإكراه الاقتصادي يجب أن يكون في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية والقانون الدولي العام".

وأضافت الوثيقة أن "سياسة الاتحاد الأوروبي للدفاع عن النظام الدولي تخدم مصالحنا بشكل جيد وعلينا ألا نخاطر بنسف النظام التجاري القائم على القواعد وفي القلب منها قواعد منظمة التجارة العالمية".

وقال دبلوماسي رفيع المستوى من دول أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي إن الآلية الأوروبية المقترحة ستكون معيبة إذا كان الهدف منها هو الرد على التهديدات، لأن الإجراءات التجارية المضادة يجب أن تستند إلى إجراءات محددة تتناسب مع الرد المطلوب.