الحكومة اليمنية تقر إجراءات تنفيذية سريعة لتخفيف آثار التدهور الاقتصادي الحاد

صنعاء - (د ب أ)

أقر اجتماع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، إجراءات تنفيذية سريعة لتخفيف آثار التدهور الاقتصادي الحاد والارتفاعات السعرية غير المسبوقة على المواطنين، في مناطق سيطرتها.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، "إن الحكومة أقرت في اجتماع لها دعم الأفران في العاصمة المؤقتة عدن(جنوبي البلاد)، والمحافظات المحررة، بما من شأنه بيع الخبر بأسعار مناسبة للمواطنين وتكثيف حملات الرقابة على أسعار السلع الأساسية".

وكلف الاجتماع، وزارة الزراعة والثروة السمكية بإعداد مقترحات لتوفير الوقود للصيادين والعاملين في القطاع الزراعي بأسعار مناسبة.

كما ناقش الاجتماع، تبعات ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على تكاليف النقل العامة، واتخذ بهذا الخصوص عددا من الإجراءات العاجلة في تخفيف معاناة الموطنين في مجال النقل والمواصلات، مؤكداً دعم شركة النفط لتفعيل دورها.

وأكدت الحكومة، أن هذه الإجراءات تأتي كآليات إسعافية مؤقتة لدعم ومساندة المواطنين في هذا الظرف الذي وصفته بـ"الحرج".

وأكدت، أن نقاشاتها متواصلة مع "الأشقاء" في السعودية "لتقديم حزمة من الدعم الاقتصادي العاجل لوقف التدهور الاقتصادي والانهيار السعري المهدد لحياة ملايين اليمنيين".

وجاءت هذه الإجراءات، تزامناً مع احتجاجات غاضبة، تشهدها عدد من المحافظات المحررة من قبضة الحوثيين، تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وانهيار العملة، رافقه إضراب شامل في المخابز والقطاع المصرفي.

ويستمر الصراع في اليمن، للعام السابع على التوالي، بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، ما تسبب بجر البلا نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يعاني نصف سكانه من انعدام الأمن الغذائي، وفقاً لتقارير أممية.